أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية توجه الوزارة نحو تطوير وتنظيم المهن المالية في سوريا، وذلك خلال حضوره الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية السورية للمدققين الداخليين ومدراء المخاطر.
وأشار برنية إلى تكامل دور المدقق الداخلي ومدير المخاطر مع المدقق الخارجي والمحاسب القانوني في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشدداً على أهمية امتلاك العاملين في هذه المهن الخبرات والمؤهلات المطلوبة، وخضوعهم لامتحانات متخصصة للحصول على الترخيص، إلى جانب التدريب المستمر.
كما استعرض الاجتماع دور الجمعية وأهدافها، ومقترحات الأعضاء وتطلعاتهم، إضافة إلى خطة العمل والبرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وما أنجزته الجمعية منذ بدء أعمالها.
تقرؤون أيضاً: “المالية السورية” تبحث مع صندوق النقد الدولي ملامح النظام الضريبي الجديد
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» كشف الوزير برنية أن الوزارة تستهدف تطوير متطلبات الترخيص والامتحانات للمحاسب القانوني، إلى جانب تنظيم مهن المدقق الداخلي، ومدير المخاطر، والمحلل المالي، والمقيّم المالي، واستشاري الضرائب، إضافة إلى المهن الفنية الخاصة بقطاع التأمين.
كما أعلن العمل على تطوير مهام مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والمهن المالية، وتعديل القانون رقم 33 الناظم لمهنة المحاسبة، ليكون المجلس الجديد إطاراً للإشراف على تطوير هذه المهن وعمل الجمعيات المهنية.
وأضاف أن الوزارة تتجه إلى إلزام المؤسسات والوحدات التنظيمية، ولا سيما في القطاع المالي، بإحداث وظيفتي المدقق الداخلي ومدير المخاطر، بهدف إنشاء وظائف مهنية مستقلة وفاعلة تساعد الإدارة على تقييم المخاطر وأنظمة الرقابة والحوكمة.
وأكد برنية أن الجمعية السورية للمدققين الداخليين ومدراء المخاطر يمكن أن تؤدي دوراً أكبر في التدريب والتأهيل والتوعية، وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة والامتثال.
_1_1751386247.jpg)
