دعا وزير المالية السورية محمد يسر برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة السورية إلى تعميم تحذير على أعضائها بشأن استخدام الفواتير المخفضة عند الاستيراد، مطالباً المستوردين بتصحيح أوضاعهم في بياناتهم الضريبية قبل بدء عمليات التدقيق.
وجاء ذلك بعد رصد وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم حالات متكررة لتقديم بعض المستوردين فواتير مخفضة القيمة ضمن البيانات الجمركية، ما يؤدي إلى انخفاض سلفة الضريبة المستوفاة على الاستيراد، وينعكس لاحقاً على رقم الأعمال المصرح عنه للمنشآت.
تقرؤون أيضاً: وزارة المالية السورية تبحث تحديث الإدارة الضريبية وملاحقة المستوردين الوهميين ضمن خطة إصلاح شاملة
وأوضحت الوزارة أن منظومة البيانات لديها تتيح تقاطع المعلومات ومقارنة الأسعار العالمية، فيما تستطيع مديرية الاستعلام الضريبي كشف فروقات القيم عبر منصات متخصصة وقنوات دولية للتحقق.
وأكدت أن تخفيض قيم المستوردات ورقم الأعمال المرتبط بها يُعد تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، ما لم يبادر المكلف إلى إجراء تعديل ذاتي على رقم أعماله في بيانه الضريبي السنوي قبل اكتشاف المخالفة من الإدارة الضريبية.
بدء التدقيق في الأول من تشرين الأول
أعلنت الوزارة أن عمليات التدقيق على بيانات الاستيراد المنظمة بعد الأول من تشرين الأول المقبل ستشمل الحالات المرتبطة بفواتير مخفضة، على أن تُعامل المخالفات المكتشفة كحالات تهرب ضريبي وفق القوانين النافذة.
كما أشارت إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء المتهربين ضريبياً.
وأكدت الوزارة أن هدفها هو تعزيز الشراكة والثقة مع قطاع الأعمال، بالتوازي مع حماية حقوق الخزينة ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.


