أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم “صناعة سورية”، بهدف استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، ويخضع لتقييم سنوي لتعديل مسارات الدعم وفق المتغيرات الاقتصادية.
وتضمن القرار شروط انضمام المنشآت الراغبة بالاستفادة من مزايا البرنامج، وهي أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً أو في طور التسوية التشغيلية، وتعتمد على نسبة محتوى محلي “قيمة مضافة” لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.
وجاء القرار الئي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، بناءً على قانون تنظيم الصناعة رقم (21) لعام 1958وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني إلى توطين الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية.
_1_1751386247.jpg)
