أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قراراً بتشكيل لجنة لتحديث وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ودعم جهود رفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية التابعة للوزارة، إلى جانب جهات مهنية ورقابية.
وأوضح برنية في تصريح لـ وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية، بالتزامن مع التحضير لعملية التقييم المتبادل المقررة منتصف عام 2027.
تقرؤون أيضاً: “المالية السورية” تبحث مع صندوق النقد الدولي ملامح النظام الضريبي الجديد
وقال برنية إن الملف يرتبط بـ “سلامة القطاع المالي وسمعة المؤسسات السورية وقدرتها على الاندماج بصورة فاعلة في النظام المالي الإقليمي والدولي”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وجود التشريعات والسياسات إلى إثبات فاعلية التطبيق وتحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار مؤسسي موحد، يحدد مسؤوليات كل جهة ومؤشرات الأداء والفجوات والمخاطر، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات.
تطالعون أيضاً: وزارة المالية السورية تناقش مع البنك الدولي اصلاح المؤسسات المالية
وأكد برنية أن نجاح الاستراتيجية سيقاس بأثرها ونتائجها الفعلية، وليس بعدد الاجتماعات أو الوثائق المعدة.
