تجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أزمة مالية محتملة مع ارتفاع تكاليف برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد مقابل تراجع الإيرادات المتأثرة بالتخفيضات الضريبية.
وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء. ويشمل هذا الرقم 32.266 تريليون دولار من سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور، إلى جانب 7.782 تريليون دولار من الديون التي تحتفظ بها وكالات حكومية.
وتجاوز الدين الفدرالي أكثر من ضعفي مستواه خلال أقل من عشر سنوات، إذ بلغ 19.95 تريليون دولار عند تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2017.
ويرتبط نحو ثلث الزيادة في الدين بعامين من الاقتراض المكثف لتمويل تدابير مواجهة جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما تعود النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية للرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.
ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، ارتفع الدين الأميركي بنحو 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الزيادة خلال فترتي رئاسته 11.6 تريليون دولار.
وخلال ولاية بايدن، ارتفع الدين العام الأميركي بنحو 8.4 تريليون دولار، نتيجة الإنفاق على التعافي من جائحة كورونا، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطاقة النظيفة وأولويات أخرى تبناها الحزب الديمقراطي.
وتسلط الأرقام الجديدة الضوء على الضغوط المرتبطة بإدارة الدين العام الأميركي، مع استمرار العجز المالي وارتفاع تكاليف الفوائد والبرامج الاجتماعية، وسط تحذيرات من أزمة مالية محتملة.
