عتزم الحكومة اليابانية رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً خلال أيلول المقبل، وفق صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية نقلاً عن مصادر حكومية.
وتدرس طوكيو إزالة كيانات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف من قائمة العقوبات، بالتزامن مع توجه لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم مزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية لدمشق.
تقرؤون أيضاً: سوريا تبحث مع اليابان وكوريا الجنوبية التعاون في الإسكان والإنشاءات
وفي حال تنفيذ القرار، سينخفض عدد الكيانات السورية الخاضعة للعقوبات اليابانية من 31 إلى 15 كياناً، ولم تحدد الحكومة اليابانية أسماء الكيانات الـ16 المشمولة بالرفع المرتقب.
ويأتي ذلك بعد تخفيف اليابان عقوباتها على سوريا في أيار 2025، حين رفعت تجميد الأصول والإجراءات المالية عن أربعة مصارف سورية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، في إطار دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
