دخلت شركة هيونداي موتور في مواجهة جديدة مع نقابتها العمالية، بعدما نفذ العمال إضراباً لمدة يوم كامل يوم الجمعة، على خلفية تعثر المفاوضات بشأن الأجور، في خطوة تهدد بمزيد من الاضطرابات في الإنتاج بالتزامن مع تباطؤ مبيعات السيارات.
ويُعد الإضراب الأخير الأول من نوعه منذ 10 سنوات، إذ نظم اتحاد عمال هيونداي إضراباً استمر 8 ساعات، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج في مصانع الشركة بمدن أولسان وجيونغو وآسان، بإجمالي 16 ساعة موزعة على نوبتي عمل.
وبحسب وكالة «يونهاب»، شارك في الإضراب نحو 39 ألف عامل من أعضاء النقابة.
خسائر إنتاجية تتجاوز 55 ألف سيارة
ومنذ بدء مفاوضات الأجور مع إدارة هيونداي في مايو، نفذت النقابة إضرابات بلغ مجموع مدتها 60 ساعة، بما في ذلك الإضراب الأخير.
وتقدر مصادر في قطاع السيارات أن استمرار الإضرابات قد يرفع الخسائر التراكمية في الإنتاج إلى نحو 55,200 سيارة، مع خسائر في المبيعات تتجاوز 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل نحو 1.64 مليار دولار.
ولا تبدو الأزمة مرشحة للانتهاء سريعاً، إذ تخطط النقابة لتنفيذ إضرابات إضافية لمدة 4 ساعات يومي الاثنين والثلاثاء، ما قد يزيد الضغط على عمليات الإنتاج.
الأجور وسن التقاعد أبرز نقاط الخلاف
ويأتي التصعيد العمالي بعد فشل الإدارة والنقابة في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المطالب، في مقدمتها الأجور وزيادة الأجر المرتبط بالأداء بنسبة 50%، إلى جانب إعادة العمال المفصولين بسبب أنشطة وصفت بأنها غير قانونية، فضلاً عن تمديد سن التقاعد.وتزيد هذه المطالب من صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة بين الطرفين، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ المبيعات.


