كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عن مخالفات وتجاوزات في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيق بمشاركة 22 مفتشاً، مشيرة إلى أضرار أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات شملت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، كما بحثت في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أظهرت فروق أسعار تقدر بنحو 20 مليون دولار كأرقام أولية.
وبناءً على نتائج التحقيقات والمطابقة الميدانية، قررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، بينهم مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في الحقول، إضافة إلى مسؤولين في حقول العمر والتيم والتنك.
كما شملت الإجراءات التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين العاملين مع قطاع النفط، على خلفية مخالفات وقصور في تنفيذ الأعمال والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
تقرؤون أيضاً: سوريا: إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بدير الزور
وأوصت الهيئة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، مع استمرار التحقيق في عدد من الملفات التي كشفت عنها أعمال الرقابة.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية المال العام وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة المؤسسات العامة، موضحة أن المخالفات تتعلق بأشخاص محددين ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط أو العاملين فيها.
_1_1751386247.jpg)
