أوضح مصرف سوريا المركزي أن اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني يضع إطاراً تنظيمياً وتقنياً لتطوير خدمات الدفع في سوريا، وتنويع الحلول المالية الرقمية ضمن ضوابط واضحة للترخيص والرقابة.
وبيّن المصرف، في بيان، أن النظام ينظم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة الدفع، هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.
تقرؤون أيضاً: سوريا تعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني
وأشار إلى أن النظام يتيح اختبار الحلول والأنشطة المالية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي، ضمن بيئة خاضعة للرقابة، بهدف تقييمها قبل توسيع نطاق تطبيقها.
ولفت المصرف إلى أن النظام يستهدف توسيع خيارات الدفع المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال، وتسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، مع استمرار التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
أيضاً يتضمن النظام متطلبات للحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية الرقمية والثقة بالخدمات الإلكترونية.
وفيما يخص التحويلات الدولية، أوضح المصرف أن تطويرها سيكون تدريجياً وليس فورياً، مشيراً إلى أن النظام يمهد مستقبلاً لتعزيز قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة.
