بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع وفد من مجلس الأعمال السعودي–السوري برئاسة محمد بن عبد الله أبو نيان، في دمشق، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية، خصوصاً في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.
وتناول اللقاء فرص إطلاق مشاريع مشتركة واستثمارات جديدة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب بحث واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، ولا سيما عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.
تطوير المنافذ وتسريع حركة الشاحنات
وناقش الجانبان خطط توسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير، إضافة إلى زيادة ساحات الشاحنات وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تقليص فترات انتظار الشاحنات وتحسين انسيابية حركة التجارة حسب ما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.
كما بحث اللقاء فرص التعاون في القطاع الصناعي، والحوافز والتسهيلات المخصصة للمستثمرين، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، إلى جانب العمل على مواءمة المواصفات والمقاييس السورية والسعودية.
وشملت المباحثات أيضاً مجالات التدريب والمخابر والجودة، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالنقل المبرد، وتسهيل مرور المواد الغذائية الطازجة وتسريع عمليات التخليص.
خطط لتطوير الموانئ والمناطق الحرة
واستعرض بدوي واقع العمل في المنافذ والموانئ السورية، والمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية.
وتطرقت المباحثات إلى مشاريع تطوير الموانئ البحرية، وتوسعة المناطق الحرة وإنشاء مرافئ جافة جديدة، بما يعزز قدرة سوريا على لعب دور أكبر في حركة التجارة والنقل على المستويين الإقليمي والدولي.
شراكات اقتصادية ولوجستية أوسع
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من تطور العلاقات السورية السعودية لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تشمل الموانئ والمرافئ الجافة والمناطق الحرة، إلى جانب النقل والصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
كما شددا على ضرورة أن تقوم المشاريع على أسس الجدوى الاقتصادية، مع توفير بيئة مناسبة للمستثمرين وحماية استثماراتهم وضمان استمراريتها.
من جانبه، أكد الوفد السعودي أهمية وضع التعاون بين البلدين ضمن إطار أوسع للتكامل الاقتصادي واللوجستي، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا وإمكاناتها لتكون منصة لوجستية على البحر المتوسط.
وتشمل الرؤية المطروحة ربط الموانئ البحرية بالمرافئ الجافة والمناطق الحرة والسكك الحديدية والمدن الصناعية والمنافذ البرية مع دول الجوار، بما يخلق منظومة متكاملة لحركة التجارة والنقل.
فريق فني لدراسة المشاريع المشتركة
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتشكيل فريق فني لدراسة الاستراتيجية اللوجستية بين سوريا والسعودية، إلى جانب تحديد نقاط اتصال لمتابعة مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المقترحة.
كما ستتم متابعة تنظيم حركة الشاحنات وتسهيل التجارة، ودراسة مواءمة المواصفات والمقاييس، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويمهد لإطلاق مشاريع مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني.
ويأتي ذلك بعد تنظيم مجلسي الأعمال السوري السعودي والسعودي السوري، الثلاثاء، ملتقى مشتركاً في فندق البوابات السبع بدمشق، لبحث الاتفاقيات والأعمال القائمة، ومناقشة التحديات والحلول الممكنة، إضافة إلى تحديد فرص جديدة للتعاون ووضع إطار عمل للجان القطاعية المشتركة.
