نفت شركة «شام كاش» وجود أزمة سيولة مالية، موضحةً أن تحديد سقف السحب اليومي بـ20 ألف ليرة سورية من قبل بعض شركات ومكاتب الصرافة والحوالات، لا يمثل قراراً أو توجيهاً صادراً عنها، وإنما هو إجراء اجتهادي من بعض الجهات العاملة ضمن شبكة وكلائها.
وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكي، في تصريحات نقلها موقع «الإخبارية» اليوم السبت، إن شبكة «شام كاش» تضم شركات صرافة وحوالات وفروعاً ووكلاء في مختلف المحافظات، وبالتالي فإن تعذر تقديم الخدمة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعني وجود توجه عام أو سياسة معتمدة من إدارة الشركة.
تقرؤون أيضاً: شام كاش يعلن توقف خدماته مؤقتاً بسبب عطل في الكابلات الضوئية
وأكد بسيكي أن 20 ألف ليرة ليست سقفاً معتمداً للسحب من جانب «شام كاش»، مشيراً إلى أن أي سقوف تشغيلية تفرضها بعض المكاتب أو الشركات لا تمثل السقف الرسمي المعتمد من الشركة.
وفيما يخص العمولات، أوضح أن العمولة المعتمدة للسحب تبلغ 3 بالألف من قيمة العملية، وأن أي مبالغ أو نسب إضافية لا تعد عمولات معتمدة من «شام كاش»، مؤكداً متابعة الشكاوى المتعلقة بهذه التجاوزات.
إيقاف الجهات المخالفة
وبحسب بسيكي، تتابع الشركة الشكاوى والملاحظات المرتبطة بخدمات السحب والإيداع، وتتحقق من الحالات الواردة إليها، مع إمكانية إيقاف اعتماد الجهة المخالفة في حال ثبوت التجاوزات أو تكرار الشكاوى بحقها.
أما ما يتعلق بالرواتب والجوانب المالية والتنظيمية، فأوضح أن هذه الملفات تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية، بينما يقتصر دور «شام كاش» على الجوانب التقنية والتشغيلية المرتبطة بخدماتها.
وعن نقص السيولة، أكد بسيكي عدم وجود معطيات لدى الشركة تشير إلى مشكلة عامة في السيولة، معتبراً أن الصعوبات الفردية أو التشغيلية لدى بعض الوكلاء لا تكفي لاعتبارها أزمة عامة.




