رحب مصرف سوريا المركزي بقرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بالرفع الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بمسؤولي نظام الأسد.
واعتبر المصرف أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سورية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والمصرفي مع الدول والمؤسسات العربية.
تقرؤون أيضاً: مصرف سوريا المركزي يوضح تفاصيل الدفع الإلكتروني وآفاق التحويلات الدولية
وأكد المصرف أهمية القرار في دعم مسار إعادة بناء القطاع المصرفي والنقدي السوري، وتعزيز العلاقات المصرفية مع المؤسسات العربية والدولية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للتجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال وفق الأطر القانونية والتنظيمية ومتطلبات الامتثال المعتمدة.
وجدد تأكيده مواصلة العمل على تطوير منظومة مصرفية ونقدية حديثة وموثوقة، وتعزيز اندماج سورية في محيطها العربي والاقتصادي.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أصدر قراراً يقضي بالرفع الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بمسؤولي النظام البائد.
