قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن الحكومة السورية تتجه للانتقال من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، ضمن توجه نحو اقتصاد سوق حر وتنافسي يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج.
وجاءت تصريحات الشعار خلال اجتماع طاولة مستديرة جمعه بالوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق، لبحث آفاق الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح الشعار أن دور الدولة سيركز على وضع القواعد، ودعم المنافسة، وبناء المؤسسات، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الرؤية تتمثل في انتقال الشركات من مجرد البيع في السوق السورية إلى الإنتاج والتوريد والتوزيع وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً من سوريا، بما يحول البلاد من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال.
تقرؤون أيضاً: 50 شركة أمريكية في دمشق.. الطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار على طاولة المباحثات
ولفت الشعار إلى أهمية الشركات الأمريكية بالنسبة لسوريا، ليس فقط باعتبارها مصدراً لرأس المال، وإنما لما تمتلكه من قدرات وتخصصات في تخصيص رأس المال، والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع، والهندسة المالية، والإنتاجية والحوكمة.
