استضافت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية، طاولة مستديرة مع الفريق الفني للبنك الدولي لبحث واقع قطاع الإسكان والتمويل العقاري في سوريا، وسط حاجة سكنية كبيرة وتحدياً يتعلق بقدرة ذوي الدخل المحدود والأسر الأكثر احتياجاً لتأمين مسكن.
وجاء الاجتماع بمشاركة وزير المالية وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة سبل بناء منظومة مستدامة وشاملة لتمويل الإسكان، تستند إلى آليات السوق وتنسجم مع أولويات إعادة الإعمار واحتياجات السوريين العائدين.
وتكتسب قضية التمويل أهمية ملحة مع تقدير المؤسسة العامة للإسكان حاجة سوريا إلى نحو مليوني وحدة سكنية، بالتوازي مع توجه حكومي لاستثمار أراضي الدولة والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، بما فيها ذوو الدخل المحدود.
تقرؤون أيضاً: سوريا تبحث مع اليابان وكوريا الجنوبية التعاون في الإسكان والإنشاءات
وناقش الاجتماع شروط الإقراض والقدرة على تحمّل تكاليف السكن، وضمانات القروض وتسجيل الملكيات العقارية، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية ودور المؤسسات العامة والمصارف وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحديد أولويات الدراسات والدعم الفني اللازمة لإعداد برنامج مرحلي لإصلاح منظومة التمويل العقاري.
_1_1751386247.jpg)
