أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، موضحة أن القرار المتداول بشأن رسوم ترخيص المهن يعود إلى مجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، ولا يرتبط بسياساتها الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، إن القرار رقم 57 الصادر في 27 أيلول 2026، يتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولتها، وهو صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز.
تقرؤون أيضاً: المالية السورية تنفي فرض رسوم تراخيص بالدولار على المنشآت التجارية والخدمية
وأوضحت أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تُعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
وأكدت الوزارة أن السياسة الضريبية تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
نظام ضريبي جديد مطلع 2027
وأشارت الوزارة إلى استعدادها لتطبيق النظام الضريبي الجديد مع بداية العام المقبل، لافتة إلى أنه يتضمن تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال بهدف تنشيط الاقتصاد، إلى جانب تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.
وأضافت أن النظام يستند إلى مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، مع اعتماد معدلات ضريبية منخفضة وصفتها بأنها من الأدنى في المنطقة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لتخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الضريبي، داعية المواطنين إلى الاعتماد على منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات والقرارات المالية والضريبية، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.
