أصدرت هيئة الاستثمار السورية إطاراً تنظيمياً جديداً للاستثمار في قطاع العقار والإنشاء، يتضمن تسهيلات إجرائية وإعفاءات جمركية ومالية، إلى جانب ضوابط للإعلان والبيع على الخارطة وإجراءات لحماية أموال المشاريع والمستثمرين.
وبحسب بيان نشرته الهيئة عبر قناتها على «تلغرام»، السبت، يتيح الإطار تأسيس المشاريع عبر شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أو شركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الغرض الخاص المخصصة لتنفيذ مشاريع محددة.
تقرؤون أيضاً: هيئة الاستثمار السورية تحذر من مشاريع عقارية غير مرخصة وتحدد الجهة الوحيدة المخولة بالتطوير والاستثمار العقاري
تسهيلات إجرائية وإعفاءات مالية
ينص الإطار على عدم إعادة تقديم الوثائق والدراسات المعتمدة سابقاً، إلا عند انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير جوهري فيها، مع إمكانية اعتماد مسارات إجرائية مبسطة ومسرّعة.
كما يعفي الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية، وفق أحكام النظام، ويعفي عقود ووثائق المشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسم الطابع.
ضوابط للبيع على الخارطة واستقطاب الشركات الأجنبية
يفرض الإطار تخصيص حساب مالي مستقل وحساب ضمان لكل مشروع، مع إخضاع عمليات التنفيذ والبيع على الخارطة للرقابة والتقارير الدورية، وتنظيم الإعلان والترويج وفق موافقة الهيئة والأصول المعتمدة.
كما يسمح للشركات الأجنبية المتخصصة بالعمل عبر فروع مرخصة في سوريا، شريطة امتلاكها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ، وفق متطلبات الهيئة.
