تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية على رقمنة السجلات العقارية في خمس محافظات، تمهيداً لإطلاق مشروع «الطابو الرقمي»، مع دراسة آليات قانونية لمعالجة ادعاءات الملكية التي فُقدت وثائقها خلال الحرب.
وقال رئيس دائرة المشاريع والتمويل في الوزارة، غازي تركماني، في حديث إلى عنب بلدي، إن العمل على رقمنة المصالح العقارية يجري حالياً في محافظات دمشق وحلب والرقة وحماة ودير الزور، بدعم دولي، بهدف الانتقال من المعاملات الورقية إلى نظام رقمي آمن ومستدام.
وتوقع تركماني إنجاز معظم الصحائف العقارية بصيغتها الرقمية بحلول نهاية آذار ونيسان 2027، مشيراً إلى أن محافظة حلب وحدها تضم نحو 1.5 مليون سجل عقاري ورقي، يعود تاريخها إلى نحو 100 عام.
تقرؤون أيضاً: “الإدارة المحلية” السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية
بالتوازي مع مشروع الرقمنة، تدرس الوزارة مشروعاً لمعالجة ادعاءات الملكية التي فُقدت وثائقها، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني، في مسار قد يستغرق سنوات، نظراً إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات الحقوق العقارية.
وتشمل خطط الوزارة أيضاً رقمنة المعاملات الإدارية وإطلاق بوابة إلكترونية للوثائق الرسمية، إلى جانب مشاريع لتدوير النفايات وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الأمن المائي في مدينة دوما.
_1_1751386247.jpg)
