موقع بزنس2بزنس
أصدرت سوريا المرسوم رقم 188 لعام 2026، الذي يتضمن تعديلات وتخفيضات على الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من السلع والمعدات، أبرزها تجهيزات الطاقة المتجددة والأجهزة الطبية ومدخلات الإنتاج الصناعي، في خطوة تستهدف تخفيف تكاليف الاستيراد ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويعدل المرسوم عدداً من بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم 110 لعام 2026، سواء من حيث توصيف السلع وترميزها أو معدلات الرسوم والشروط الناظمة لاستيرادها، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
تخفيضات على معدات طاقة الرياح
حظي قطاع الطاقة المتجددة بحصة بارزة من التعديلات، إذ شملت التخفيضات أجزاء ومكونات توربينات الرياح ومولداتها، بما فيها مغيرات القدرة والتردد، وأجهزة الوصل والقطع، ولوحات التحكم والكابلات المرنة المخصصة للعنفات.
وبحسب الجداول الواردة في المرسوم، انخفض الرسم الجمركي الكلي على بعض هذه التجهيزات من 1000 إلى 100، وعلى أصناف أخرى من 500 إلى 100، فيما شملت التخفيضات بنوداً كانت رسومها 300 وأصبحت 27 أو 100، وفق التصنيف الجمركي لكل صنف.
واشترط المرسوم الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة للاستفادة من المعاملة الجمركية المحددة لهذه التجهيزات.
كما شملت التعديلات خشب البالسا منخفض الكثافة المستخدم في تصنيع شفرات عنفات الرياح، حيث انخفض الرسم المفروض عليه من 300 إلى 100.
ومن شأن هذه التخفيضات تقليل الأعباء الجمركية على استيراد مكونات مشاريع طاقة الرياح، لكن انعكاسها على تكاليف تنفيذ المشاريع سيعتمد أيضاً على أسعار المعدات والنقل وبقية النفقات التشغيلية.
تقرؤون أيضاً: سوريا تخفّض الرسوم الجمركية على المواد الأولية لدعم الصناعة المحلية والإنتاج الوطني
الأجهزة الطبية وأكياس السيروم ضمن التخفيضات
وفي القطاع الصحي، خفض المرسوم الرسوم الجمركية على عدد من أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في طب الأسنان والجراحة والطب البيطري وغيرها من التطبيقات الطبية.
وتفاوتت التخفيضات بحسب نوع الجهاز وتصنيفه، إذ انخفض الرسم على بعض الأجهزة من 300 إلى 100، وعلى أصناف أخرى من 5000 إلى 3000.
وشملت التعديلات أيضاً أكياس السيروم الفارغة المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين، والمخصصة لتعبئة المحاليل الطبية الوريدية، حيث انخفض الرسم الجمركي الكلي عليها من 500 إلى 100.
وقد تسهم هذه الإجراءات في تخفيف تكاليف استيراد بعض التجهيزات والمستلزمات الطبية، دون أن يعني ذلك بالضرورة انخفاض أسعار الخدمات العلاجية بالنسبة نفسها.
تسهيلات لمدخلات الصناعة والتعبئة والتغليف
امتدت التخفيضات إلى مجموعة من المواد المستخدمة في الصناعات المحلية، ولا سيما مستلزمات التعبئة والتغليف والمنسوجات والصمامات الصناعية.
فقد خفض المرسوم الرسوم على السدادات والغطاءات المعدنية المستخدمة للزجاجات والعلب من 100 إلى 50، وعلى بعض الأقمشة والمنسوجات الكيميائية من 53 إلى 27، مع تعديل توصيفات وتصنيفات جمركية مرتبطة بهذه المنتجات.
كما انخفض الرسم الجمركي على الصمامات التي يزيد قطرها على خمس إنشات والأدوات المرتبطة بها من 300 إلى 200.
وتكتسب هذه التعديلات أهمية بالنسبة إلى المنشآت الصناعية التي تعتمد على المواد والمكونات المستوردة، إذ يمكن أن تخفف جزءاً من تكاليف الإنتاج، بحسب حجم اعتماد كل منشأة على الأصناف المشمولة بالتخفيضات.
تعديلات على زيت الزيتون والمياه المعدنية
وشملت التعديلات قطاع المواد الغذائية، من خلال إعادة تنظيم بعض البنود المتعلقة باستيراد وتصدير زيت الزيتون البكر الممتاز، بما فيها رسوم التصديق وتصنيفات التعبئة في العبوات الزجاجية والبلاستيكية أو بصورة سائبة.
وفي قطاع المياه المعدنية، أفرد المرسوم بنداً جمركياً وطنياً خاصاً بها، مع تخفيض الرسم الكلي من 100 إلى 53.
تخفيض رسوم السيارات المصفحة الحكومية
وتضمنت التعديلات أيضاً السيارات والعربات المصفحة المستوردة لصالح الجهات الحكومية، إذ خفض المرسوم الرسم المفروض عليها من 40% إلى 20% من قيمة الفاتورة، مع إضافة شرط يتعلق بجهة الاستيراد.
ما الأثر الاقتصادي المتوقع؟
تأتي أهمية المرسوم من اتساع نطاق السلع المشمولة بالتعديلات، والتي تتوزع بين معدات الطاقة والتجهيزات الطبية ومدخلات الصناعة وبعض المواد الاستهلاكية والآليات الخاصة.
وإلى جانب تخفيض الرسوم، يتضمن القرار إفراد بنود جمركية وطنية وتعديل توصيفات فنية لعدد من الأصناف، بما قد يساعد على توضيح آليات تصنيفها عند الاستيراد والتخليص الجمركي.
اقتصادياً، يمكن أن تسهم التخفيضات في تقليل تكلفة استيراد المعدات والمواد الأولية، خصوصاً لدى الشركات التي تعتمد على التجهيزات الأجنبية في الإنتاج أو تنفيذ المشاريع.
غير أن حجم استفادة الأسواق والمستهلكين سيبقى مرتبطاً بمدى انتقال الوفر الجمركي إلى تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، إلى جانب عوامل أخرى تشمل سعر الصرف والنقل وتكاليف التشغيل.
وبذلك، يمثل المرسوم تعديلاً في السياسة الجمركية لعدد من القطاعات، فيما ستتحدد آثاره الفعلية وفق حجم الواردات المشمولة بالتخفيضات ومدى استفادة الشركات والمنشآت منها.
