أدخل المرسوم رقم /188/ لعام 2026 تعديلات على عدد من بنود التعرفة الجمركية المعتمدة بموجب المرسوم رقم /110/ لعام 2026، شملت تخفيضات في رسوم استيراد معدات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية ومدخلات الإنتاج الصناعي، إلى جانب تعديل رسوم بعض السلع الغذائية والمياه المعدنية، وتقديم تسهيلات خاصة باستيراد السيارات المصفحة لصالح الجهات الحكومية.
وبحسب جداول التعرفة المعدلة، برز قطاع الطاقة المتجددة ضمن أكثر القطاعات استفادة من التعديلات، إذ انخفض الرسم الجمركي الكلي على العنفات الريحية ومولداتها وأجزائها من مستويات وصلت إلى 200 و300 بالمئة إلى 27 بالمئة لبعض البنود، فيما خُفضت رسوم عدد من المكونات الكهربائية وأجهزة التحكم والوصل والحماية المخصصة لهذه العنفات إلى 100 بالمئة، وفقاً للبنود والشروط المحددة في الجداول، بما فيها الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة حيث يُشترط ذلك.
وعلى صعيد دعم الصناعة والإنتاج المحلي، خفّض المرسوم الرسوم على عدد من مدخلات الإنتاج، بينها خشب البالسا المستخدم في تصنيع شفرات عنفات الرياح من 300 إلى 100 بالمئة، والسدادات والأغطية المعدنية للزجاجات والعلب من 100 إلى 50 بالمئة، إضافة إلى خفض رسوم بعض الأقمشة والمنسوجات من 53 إلى 27 بالمئة، والصمامات والحنفيات التي يزيد قطرها على خمسة إنشات من 300 إلى 200 بالمئة.
وفي ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، خُفض الرسم الجمركي الكلي على المياه المعدنية المعبأة المستوردة من 100 إلى 53 بالمئة، في حين لم يشهد رسم استيراد زيت الزيتون البكر والممتاز تغييراً وفق البيانات الواردة، مع تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم التصدير والتعبئة.
كما نصت التعديلات على خفض الرسم المفروض على السيارات والمصفحات المستوردة لصالح الجهات الحكومية من 40 إلى 20 بالمئة من قيمة الفاتورة، وفق الشروط المحددة، من دون أن يعني ذلك خفضاً مماثلاً لرسوم السيارات الخاصة المستوردة في السوق الحرة.
تطالعون أيضاً: الضرائب السورية تناقش تعديل الحوافز الضريبية ومراجعة الرسوم المحلية
وتشير هذه التعديلات إلى توجه نحو تخفيف الأعباء الجمركية عن قطاعات مرتبطة بالطاقة والصحة والإنتاج، إلا أن انعكاسها على الأسعار النهائية في الأسواق السورية سيبقى مرتبطاً بعوامل أخرى، أبرزها سعر الصرف وتكاليف الشحن والنقل وتوافر المستوردات ومستويات المنافسة. ومن ثم، فإن خفض الرسوم لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً في أسعار السلع أو الخدمات، بل يتيح إمكانية تقليص تكاليف الاستيراد والإنتاج في القطاعات المشمولة بالتعديلات.
ويهدف المرسوم، من خلال تعديل توصيف بعض البنود وترميزها ومعدلات رسومها وشروط تطبيقها، إلى تنظيم التعرفة الجمركية بصورة أكثر تحديداً، وتوضيح المعاملة الجمركية للسلع المتخصصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ودعم المشاريع الإنتاجية والخدمية، وفق الأحكام الواردة في الجداول المرفقة.
