بحث وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق سبل تطوير برامج السكن الاجتماعي والتمويل العقاري في سوريا، مع التركيز على توفير قروض ميسرة، ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع السكنية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
قروض ميسرة لمعالجة الفجوة السكنية
تناول اللقاء آليات تطوير برامج الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تقليص الفجوة السكنية، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ودراسة خيارات تمويل تساعد الأسر على تملك المساكن وفق إمكاناتها المالية.
تقرؤون أيضاً: سوريا تستهدف إنتاج ومعالجة مليوني وحدة سكنية حتى 2035
كما بحث الوزيران سبل معالجة أوضاع المشاريع المتوقفة لدى المؤسسة العامة للإسكان، والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع البناء، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف العقاري لدعم قطاع الإسكان وتسهيل الوصول إلى التمويل.
تمويل مشاريع الإسكان وتطوير الرهونات العقارية
وتطرق الاجتماع إلى آليات تمويل مجموعة من المشاريع السكنية المتنوعة في مختلف المحافظات السورية، بما يسهم في دعم النشاط العمراني وتوسيع المعروض من الوحدات السكنية.
وشملت المباحثات أيضاً تطوير أسواق الرهونات العقارية، وتعزيز أدوات التمويل العقاري طويل الأجل، بما يتيح خيارات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات المشاريع السكنية.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل للمتابعة وتسريع إنجاز الملفات المطروحة، بما يدعم تطوير برامج السكن الاجتماعي وتحسين آليات التمويل العقاري في سوريا.
