وقّعت وزارة المالية السورية، اليوم الأربعاء في الرياض، ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ، إضافة إلى تطوير الخدمات المالية الحكومية رقمياً.
وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووقّعها عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
تقرؤون أيضاً: سوريا تبحث دعم إعادة الإعمار والاستثمار والتعافي الاقتصادي مع مؤسسات دولية
وتشمل الاتفاقيات تمويل ستة مشاريع رئيسية، يتصدرها مشروع إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار، بهدف استعادة القدرة التوليدية للمحطة وتوفير الكهرباء لنحو 5 ملايين نسمة.
وفي قطاع المياه، خصص 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات، بما يخدم نحو 1.5 مليون نسمة.
كما تتضمن الاتفاقيات تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني، لتعزيز الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث وإزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق والأراضي الزراعية، ويُتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 7 ملايين نسمة.
وفي قطاع الإسكان، تبلغ قيمة التمويل 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة، فيما خصص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بهدف تحسين الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية وتوسيع الوصول إلى الرعاية الطبية.
وتشمل الاتفاقيات أيضاً تمويل مشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وشفافيتها وتسهيل وصول المستفيدين إليها.
قروض ووفق وزارة المالية، تمثل الاتفاقيات دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها بقروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، في إطار دعم جهود التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في سوريا.
_1_1751386247.jpg)
