أكد حسين أحمد رئيس الاتحاد المهني للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات العمال لصحيفة" تشرين " أن الحكومة لم تطبق شيئاً من المرسوم رقم 45 الذي صدر العام الماضي.
والذي يقضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي،
وكذلك لم تنفذ المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2011 والذي يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي على أن تتحمل الدولة 62.5% من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
وأضاف أحمد: للأسف على الرغم من الارتياح الكبير لدى المتقاعدين لصدور هذين المرسومين ولكن حتى الآن لم نرَ مفعولهما على أرض الواقع ولم تطبق مادة منهما حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الاتحاد العام قام بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن دون جدوى. مطالباً الحكومة باستكمال إجراءات تشميل جميع العاملين في القطاع الإداري بالتأمين الصحي الشامل بناء على الوعود الكثيرة التي أطلقتها.
وفيما يتعلق بالعمال المشملين أشار إلى أنه لم تقم أي جهة بالتزاماتها تجاه العاملين وكل جهة تلقي المسؤولية على الأخرى.لافتاً إلى وجود ثغرات كبيرة في التعامل بين العاملين وشركات التأمين وهذه الشركات تلقي اللوم على المؤسسة العامة للتأمين لعدم تحويل المستحقات لها بينما المؤسسة ترد بأنه يتم تحويل جميع المبالغ المترتبة عليها.
وبالوقت نفسه هناك الكثير من مقدمي الخدمة يشتكون من عدم تسديد الشركات للمستحقات (أكثر من 10 أشهر) بأكثر من جهة.
مؤكداً بأن الحل الوحيد يكمن بسحب كل الأعمال من شركات إدارة النفقات الطبية وتطبيق المرسوم /45/ فيما يخص إحداث شركة شام المملوكة للدولة وتكليفها بإدارة هذا المشروع بدلاً من الشركات الخاصة.
