تضمنت توجهات وزارة الاقتصاد في خطتها القادمة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي إعادة دور وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مهامها الأصلية من خلال المساهمة في تنسيق السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والسياسة التجارية والعمل على إتباع المصارف إلى مهام وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة لكون المصارف تمثل الدورة الدموية للاقتصاد لتمكين الوزارة من وضع السياسات الاقتصادية والتمويلية والائتمانية المناسبة إضافة إلى ضرورة إشراك الوزارة فيما يخص السياسات النقدية ليتسنى لها تحقيق التكامل في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية.
وأشارت مصادر وزارة الاقتصاد للثورة إلى أن الوزارة تخطط أيضا إلى استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال العمل على كبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة والقياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي عبر أجراء دراسة للمتغيرات في الأسعار والدخول النقدية المؤثرة على تكاليف المعيشة بالتوازي مع تطوير السياسات النقدية والمالية وتحقيق التوازن في التداول النقدي ومنعكساتها الايجابية على السياسة السعرية إضافة إلى العمل على استقرار الرقم القياسي للأسعار الذي يتم بتحقيق التوازن مابين العرض والطلب واستقرار الأسعار السلع الإستراتيجية وأسعار الطاقة في حال حدوث أي ظروف طارئة يمكن أن تؤثر على المستوى العام للأسعار وضبط حالات الاحتكار والمضاربة والذي يستدعي بدوره ضرورة إشراك وزارة الاقتصاد في رسم السياسات النقدية بما فيها سياسات القطع.
