طلبت غرفة صناعة دمشق من اتحاد غرف الصناعة بعد اعتراض عدد كبير من الصناعيين حول اعتماد رسوم جمركية واحدة على الغزول والأقمشة بنسبة 10٪ طلبت إعادة النظر بهذه الرسوم، واقترحت أن يكون الحد الأعلى لنسبة الرسوم الجمركية على الغزول والخيوط بكافة أنواعها 5٪ وأن يكون الحد الأعلى لنسبة الرسوم الجمركية على الأقمشة بكافة أنواعها وتركيبها 10٪.
ونوهت الغرفة لصحيفة الثورة إلى أن المواد تخضع إلى رسوم أخرى إضافة إلى الرسوم الجمركية بحيث تصل الرسوم الإجمالية إلى 9٪ وبالنسبة للمواد التي تخضع إلى رسم جمركي 5٪ وإلى 16٪ للمواد التي تخضع إلى رسم جمركي 10٪ وهي نسبة مرتفعة قياساً لتكاليف الإنتاج الإجمالية.
وطلبت الغرفة عدم إخضاع الغزول والأقمشة إلى برنامج الرقابة على المستوردات لكونها تشكل مواد أولية تدخل في حلقات إنتاج أخرى ولكون خضوعها للبرنامج المذكور يزيد من تكاليف الإنتاج حيث تصل رسوم شهادة المطابقة إلى نسبة أعلى من الرسوم الجمركية في حال تعدد الأصناف المستوردة في الحاوية الواحدة يؤدي إلى تأخير في إدخالها عبر المنافذ الجمركية وقد تم طرح هذا المطلب في الاجتماع مع وزير الاقتصاد حيث تم طرح وتثبيت أن المدة المطلوبة للرقابة على الغزول والأقمشة تستغرق من 40 إلى 45 يوماً باعتراف المستوردين وشركات الرقابة.
واعتبرت الغرفة أن هذا التأخير يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير نتيجة تعطيل الإنتاج بسبب تأخر دخول هذه المواد من المنافذ الحدودية بانتظار إصدار شهادات المطابقة من شركات المراقبة لمدة لا تقل عن 40 يوماً بالإضافة إلى تجميد رؤوس أموال كبيرة من قبل المصنعين والمستوردين في المواد الأولية وبالتالي بطء دورة رأس المال لدى الشركات وضعف السيولة لديها، إضافة إلى تكبد الصناعيين والمستوردين للأقمشة والغزول لرسوم كبيرة على الأرضيات في الأمانات الحدودية طيلة مدة انتظار إصدار شهادة المطابقة، وكذلك خسارة عدد كبير من العقود التي لا تستطيع الانتظار لمدة طويلة لحين القيام بعملية الاستيراد والتخليص والإنتاج مع العلم أن صناعة الألبسة هي صناعة حساسة جداً تعتمد على الموضة وتحتاج إلى رد فعل سريع على متطلبات الأسواق.
وطلبت الغرفة من الاتحاد التدخل لدى وزارة المالية من أجل الموافقة على مقترحات القطاع النسيجي في اللجنة الاقتصادية. كما
طالبت غرفة صناعة دمشق في كتاب وجهته إلى وزارة الصناعة بناء على طلب الصناعيين التزام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بأسعار الغزول القطنية وفق الأسعار العالمية في حالتي الارتفاع والانخفاض وأن يتم بيع الغزول للسوق المحلية بأسعار أقل من الأسعار العالمية بنسبة 15٪ ودراسة إعادة بيع الغزول بالدين لأجل.
