رغم انفراج ساد في الأوساط الصناعية إثر الإعلان عن المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) لعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين، إلا أن الفترة الزمنية المقدرة بثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم لم يرى فيها الصناعيون الذين شملهم المرسوم بالفترة الكافية الأمر الذي يعيق استفادتهم منه.
وأكد عضو مجلس إدارة المصرف الصناعي وغرفة صناعة دمشق محمد البدوي في حديثه لـ«الوطن» أن أكثر من 5000 صناعي سيستفيد من المرسوم الجديد
وهو يتيح للصناعي دفع القروض دون فوائد جديدة، فالصناعي الذي اقترض مبلغ مليون ليرة مثلاً بفائدة 9% يمكنه حسب المرسوم إما أن يدفع المليون ليرة كاش أو يجدولها على مدة 5 سنوات بالفائدة العقدية نفسها وليس على الفوائد الجديدة اليوم.
لكن البدوي تحدث بالمقابل عن مزايا منقوصة وثغرات تقنية عديدة في المرسوم فقال: منذ أشهر ونحن نطالب بالمرسوم لكن صدوره بعد انتظار طويل لم ينسجم مع المأمول منه من الصناعيين من حيث مدته ووقته، حيث أعطى مهلة 3 أشهر للجدولة والصناعي غير قادر خلال هذه المدة الزمنية فقط على الاستفادة منه، لذا كان مطلبنا منذ البدء ومن خلال مذكرة أرسلتها غرفة الصناعة للجهات المعنية بأن تكون مهلة المرسوم أطول من ذلك، كما انتقد نفسه التوقيت الزمني للمرسوم فالفعاليات الصناعية تعاني اليوم من وضع صعب ونقص سيولة، والصناعي لن يستطيع جدولة قروضه اليوم، وبالعموم فإن فترتي أول السنة ونهايتها هي من أحرج الفترات بالنسبة للصناعي.
واعتبر البدوي أن عدد الصناعيين الذين تقدموا بدفعات حسن النية على المرسوم 121 قليل جداً مقارنة بقروض أخرى عددها بالآلاف، مبيناً أن غرفة الصناعة كانت قد طلبت أن تكون دفعة حسن النية التي تستوفى من المدين 10% من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة بدل من أن تكون 15% لكن النسبة لم تتغير، كما طالبوا بأن تسدد أرصدة القروض على أقساط نصف سنوية لمدة 10 سنوات بدل من 5 سنوات وهذا أيضاً لم يحصل، وأن تدفع الأقساط حسبما كانت تدفع وفق المرسوم 50 الذي صدر قبل عدة سنوات، حيث تحتسب الدفعات على مراسيم التسويات 213 و217 من أصل القرض وكجزء من دفعة حسن النية.
وتساءل: هل يعقل أن يجري مئات الصناعيين تسويات منذ شهرين نسبتها 10% ثم يتقدموا بتسويات جديدة نسبتها 15%. ما يعني أنهم سيدفعون ربع القرض وهم حالياً غير قادرين على ذلك.
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق هشام عرب الحلبي في حديثه لـ«الوطن» أن المرسوم من حيث المبدأ جيد وخطوة نحو دعم الصناعي الذي يعاني من عدة معوقات، لكن الدعم لا يتم بتسهيلات ثلاثة أشهر ويحتاج لسنين، مبيناً أن غرفة الصناعة كانت تعول بأن تكون المدة التي وضعها المرسوم تصل إلى سنة ريثما تسترد الصناعة عافيتها، حيث إن قروض الصناعيين كبيرة وهو غير قادر على تسديد أجور عماله ولا تسويق منتجاته، لذا لابد من تأجيل دفعات الصناعيين لأكثر من ذلك للحفاظ على استمراريتها ولصون حقوق العمل فلا بأس إن قدمت الدولة للصناعي اليوم لأن ما ستسترده منه مستقبلاً يفوق ما تعطيه له اليوم، مبيناً أن مطلب غرفة الصناعة الأساسي اليوم هو منح الصناعي قروضاً دون فوائد جديدة لتنشيط الصناعة وإحيائها.