حدد الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية توصياته بشأن حماية الصناعة الوطنية للفترة المقبلة في ضوء الاجتماعات الثلاثة التي عقدها لمناقشة الأولويات وتحديدها، وقد خلص الفريق إلى جملة من المحاور التي تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، لتوقيعها في حال اعتمادها، بالتوازي مع توقيع مشاريع الكتب المعدة للجهات ذات الصلة للقيام ببعض الإجراءات – كل في مجال عمله- بما يخفف الأعباء عن الصناعيين والمصدرين.
وتشمل هذه التوصيات إطلاق برنامج لدعم صناعة الألبسة الجاهزة وتشكيل لجنة للإشراف على هذا البرنامج برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، تتولى مسؤولية تحديد المنشآت المشملة بالدعم ومقدار الدعم ومطارح صرفه، على أن يتم ربط الدعم بزيادة عدد المشتغلين المسجلين في التأمينات الاجتماعية وزيادة حجم أعمال المنشأة،
إضافة إلى الطلب من مصرف سورية المركزي تخفيض سعر الفائدة للتشجيع على زيادة الاستثمار، وإعادة جدولة القروض الصناعية.
كما تشمل هذه التوصيات الطلب من مديرية الجمارك العامة وضع آلية جديدة لتسعير الألبسة المستوردة وتجهيزاتها، والطلب من وزارة الإدارة المحلية تخصيص مناطق جغرافية لإقامة مجمعات صناعية لصناعة الألبسة الجاهزة ومستلزماتها، على أن يتضمن المجمع عدداً من المعامل وصالات العرض والبيع، ومركزاً للتدريب وقاعة للمؤتمرات،
 وكذلك الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة إمكانية السماح بإبرام عقود عمالة موسمية لشركات الألبسة. وتشمل التوصيات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء الطلب من هيئة المواصفات والمقاييس السورية وضع مواصفات قياسية كافية لتغطية مختلف أنواع الألبسة المستوردة.
والطلب من وزارة الصناعة تخفيض أسعار الغزول للمنتج المحلي وتسعيرها بالليرة السورية إضافة إلى دعم مراكز تصميم الألبسة في شركات إنتاج الألبسة الجاهزة، عبر منح نقاط إضافية في برنامج الدعم للشركات التي لديها مثل هذه المراكز، كذلك الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة إبرام مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق، لوضع آلية لمراقبة الصادرات والمستوردات (تفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية- العراقية المشكلة من وزير الاقتصاد والتجارة بالكتاب رقم 1541/42 بتاريخ 14/12/2011، والطلب كذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة إلزام شركات مراقبة الجودة، بإحداث أو اعتماد مخابر متطورة حاصلة على شهادة iso 17025 داخل سورية، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة كذلك باعتبارها الجهة الوصائية على هيئة تنمية وترويج الصادرات، إعادة تفعيل الملحقيات التجارية السورية في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وفقاً لما نصت عليه المادة 2 والمواد 3-4-5 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007.
كما اشتملت التوصيات التي خرج بها الفريق الوطني الاقتصادي الطلب من اتحاد المصدرين السوريين تفعيل آلية اعتماد شركات شحن سورية تقوم بمنح بوليصة شحن جزئية (داخلية)، وتوجيه اتحاد المصدرين السوريين - أيضاً- للتشجيع على إقامة شركات تصدير وتسويق للمنتجات السورية داخل القطر وفي المناطق الحرة السورية.
وكانت مسألة طريقة حماية صناعة الألبسة الجاهزة واجهت اعتراضات من بعض الصناعيين، لجهة التوجيه الحاصل لدى الفريق الوطني الاقتصادي برفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة المستوردة، لجهة أن بعض المنشآت الضخمة التي تشغل مئات العمال لكل منها، والآلاف في مجموعها، استبعدت من نقاشات الفريق في هذا المجال، حيث كان الفريق كلف لجنة فنية تمديد أساليب دعم الصناعة النسيجية، وقد قدمت اللجنة تقريراً يشير إلى واقع صناعة الألبسة الجاهزة، وفق تحليل كمي شامل، يبين الاختلاف بين عدد العمال الوارد في السجلات الصناعية، وعدد العمال على أرض الواقع، ثم أوصت بإستراتيجية لدعم صناعة الألبسة الجاهزة مكونة من قسمين: الأول يتضمن الآلية والكيفية لمعالجة الوضع الطارئ في مجال صناعة الألبسة الجاهزة، والقسم الثاني يتضمن وضع برنامج لتنمية صناعة الألبسة الجاهزة وربط ذلك بآلية للدعم تعتمد أسلوب النقاط لتحديد مستحقات المنشآت من الدعم، ثم صرف الدعم المستحق في مطارح الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، على غرار أسلوب دعم الصادرات.