حقق قرار رفع سعر اسطوانة الغاز من 250 ليرة إلى 400 ليرة أكثر من جدوى فأولاً توفرت الاسطوانات في الأسواق وبعد القرار بيوم عاد الجوالون إلى الأحياء وثانيا والاهم أن هذا القرار سيؤمن إيراد ا لشركة محروقات هي بأمس الحاجة إليه من الإنتاج المتوقع لعام 2012 لشركة محروقات من اسطوانات الغاز المنزلي70 مليون اسطوانة .
وبحسب صحيفة الثورة أنه وبحساب الفرق بين السعرين 250 ليرة و400 ل.س فسيكون فرق الإيراد 10.5 مليار ليرة وهذا المبلغ كان يذهب لتجار الأزمات .
وفي نفس الاتجاه بالنسبة للبنزين فقد تم رفع السعر من 44 ليرة للتر إلى 50 ليرة بفارق 6 ليرات وحسب الاستهلاك المتوقع لعام 2012 والمقدر بـ 2.3 مليار ليرة فان الفارق والذي سيذهب في النهاية سيكون 13،8 مليار ليرة سورية .
وهذا بالمحصلة سيخفف من عجز شركة محروقات وسيحقق إيرادا يمكن أن تخصصه الدولة لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم والبنى التحتية .
الغاية من هذه العملية ليس ترويجا لرفع الأسعار ولكن ذلك يحقق ترشيدا في استهلاك المادة بما ينعكس تخفيفا للازدحام وتخفيفا في تخصيص القطع الأجنبي لاستيراد كميات اضافيه عدا عن كون ذلك يخفف من الانبعاثات الغازية التي تنعكس على البيئة والصحة.
