قدرت مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة نسبة الزيادة على أسعار المواد المستوردة بعد ارتفاع سعر القطع عند احتساب التكلفة مقارنة مع أسعار نشرات الصرف في المصرف المركزي قبل ارتفاع القطع بنسبة 25٪ ,الأمر الذي انعكس على الأسعار بالأسواق لمختلف المواد والسلع المستوردة حيث شهدت ارتفاعا كبيرا.
كما أشارت المديرية إلى انه إضافة لما تقدم ساهم نقص الإنتاج في بعض المحافظات المنتجة لبعض السلع المحلية بنتيجة الظروف التي تمر بها البلد في قلة عرض لعدد من المواد لاسيما البيض والفروج ما أدى أيضا لارتفاع الأسعار في الأسواق ووصلت نسبة الزيادة على هذه المواد 100٪ مقارنة مع أسعارها للفترة نفسها من العام الماضي .
