
استبعد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبد المجيد حمو أن تقوم بعض الشركات المساهمة بتقديم بيانات مالية غير حقيقية من خلال الإفصاحات الأولية.
موضحاً لصحيفة الوطن أن الخوف الأساسي من هذه الإفصاحات أن تقدم الشركات بيانات غير دقيقة، ولكن في كل الأحوال الإفصاح مفيد والإفصاح هو من أجل إعطاء طمأنينة لمساهمين، وخاصة لدى الشركات المساهمة التي حققت أرباحاً فهي ترغب بهذا النوع من الإفصاح بغية إعطاء انطباع أولي عن أن الوضع المالي مستقر، لدى حاملة الأسهم بالدرجة الأولى وهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف حمو: في الوضع الراهن هناك تباين بين الأرباح وقيمة السهم في بورصة دمشق، ولكن الأرباح في نتائج الإفصاحات الأولية تساهم بشكل أو بآخر في استقرار السوق.
وأوضح حمو أنه يتعين على الشركة المساهمة نشر نتائج أعمالها الأولى بعد قيام مفتش الحسابات بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية.
وأشار حمو إلى أنه وبالنظر إلى الإفصاحات المرحلية والسنوية خلال العام الماضي 2011 نجد أن مستوى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والإفصاح جيد وخصوصاً عند الشركات المساهمة من مصارف وشركات التأمين، والشيء الذي يجب الانتباه له هو التقلبات الكبيرة التي حصلت بالوضع الاقتصادي.
وقال حمو: إن جمعية المحاسبين القانونيين رفعت كتاباً لوزير المالية لتمديد العمل بالمرسوم رقم 13 لعام 2011 عاماً آخر، مع العلم أن المرسوم 13 والمرسوم 61 أعطيا مزايا هائلة لعملية التحول، والمحاسبين القانونيين ليسوا جزءاً من مشكلة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وإنما كل كبير منهم ليس لديه التأهيل اللازم لإقناع الشركات بالقيام بعملية التحول.
وبيّن حمو أن اتجاه الرجال نحو تأسيس الشركات المساهمة ضعيف جداً، وأن الاتجاه الأكبر نحو التحول إلى شركات محدودة المسؤولية، وفي عام 2011 تم تأسيس نحو 60 شركة منها 40 شركة محدودة المسؤولية.
وأشار حمو إلى أن هناك عوامل عديدة وراء عدم تحمس رجال الأعمال لتأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة، والتردد موجود، إضافة إلى أن عدد المحاسبين القانونيين المتعمدين لعملية التقييم هو عدد محدود وليس كبيراً، وقد تمت مطالبة وزارة المالية بزيادة عدد هؤلاء المحاسبين، أو إعادة النظر بالقوائم التي تم إعدادها منذ عام 2007، ونتمنى تمديد العمل بالمرسوم 13 والمرسوم 61، والعامل الأساسي في عملية التحول المحاسب القانوني.
يذكر أن عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 21 شركة، منها 11 مصرفاً و5 شركات تأمين وما تبقى يعمل في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.