قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في الندوة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق حول «أحكام التجارة الخارجية» بالتعاون مع مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد:
إن التجارة الخارجية تمر بعدة مراحل بدءاً بمرحلة التجارة الحرة مروراً بمرحلة التجارة المحددة وأخيراً تحرير التجارة من الأحكام المحددة التي كانت تعوق انسياب السلع، الأمر الذي أسهم بتوفر كميات كبيرة من السلع في الأسواق وأعطيت الفرصة للسلع السورية من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية.
لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي أدت إلى دخول كميات كبيرة من السلع والمنتجات مماثلة لما تنتجها المصانع المحلية ما أثر سلباً وأضر بالمنتج المحلي وخاصة من دخول منتجات شرق آسيوية عبر دول عربية معفية من الرسوم الجمركية الأمر الذي استدعى إرسال ممثلين من وزارة الاقتصاد إلى تلك الدول واكتشاف عدم وجود مصانع لأي من المنتجات التي نستوردها منها، وأن كل ما يتم هناك تزوير لشهادات منشأ، ما تطلب معالجة الأمر.
من جهته معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر الفياض بين أن أحكام التجارة الخارجية التي تم تعديلها آخر مرة عام 2000 تمنع تصدير المواد والمنتجات وإخضاعها لإجازة تصدير بقصد تحديد الكميات المصدرة أو بعض أوصافها من أجل تجنب نقص في المواد الغذائية أو في المواد الأخرى الضرورية أو معالجة النقص وتصنيف الصادرات أو مراقبة جودتها أو تنظيم بيع المواد المعدة للتجارة وتنفيذ القوانين والأنظمة أو المبادئ المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة والصالح الوطني العام.
وبين أن الأحكام تمنع تصدير المواد والمنتجات إلى بعض البلدان أو تقيد التصدير إلى هذه البلدان في حال اقتضاء الظروف الخارجية لذلك وإخضاع استيراد كل بضاعة منشؤها ومصدرها من البلدان الأجنبية لإجازة الاستيراد مسبقة تمنحها وزارة الاقتصاد كما يخضع الإدخال المؤقت لهذه الإجازة ضمن حدود القوانين والأنظمة الجمركية على أن نستثني من الإجازة أمتعة المسافرين والأسلحة والذخائر المستوردة باسم وزارة الدفاع.
وذكر أن وزارة الاقتصاد تمنع استيراد أو تقييد استيراد بعض المواد والمنتجات أو تحديد الكميات المستوردة منها أو مراقبتها أو تعيين أوصافها بعد إنشاء فروع جديدة للزراعة والصناعة أو إعادة إنشائها أو إنماء فروع قائمة وحماية ميزان المدفوعات أو حماية الوضع المالي الخارجي وتطبيق القواعد والأنظمة المتعلقة بتصنيف ومراقبة نوع المواد المعدة للاستيراد أو شروط بيعها.
موضحاً أن الهدف من عملية تقييد الاستيراد أيضاً تأمين استيراد المنتجات الأجنبية إلى البلاد استيراداً مباشراً بغية تخفيف تكاليفها وتنفيذ القوانين والأنظمة أو المبادئ المتعلقة بالأمن أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الصالح الوطني العام.
