عاد موضوع الدعم الحكومي ليتصدر اهتمامات الحكومة والشارع، فالأوضاع الشاذة التي أفرزتها آلية تقديم الدعم المطبقة منذ عدة عقود أصبحت تشكل استنزافاً خطيراً لموازنة الدولة ولصالح شرائح قليلة ولاسيما في الظروف الحالية وهذا ما دفع الحكومة إلى التفكير مجدداً بسبل الاستفادة من كتلة الدعم في تحقيق غايات رئيسية، لكن ما قامت به الحكومة السابقة طيلة عامين من تطبيق طريقتين فاشلتين في توزيع دعم مادة المازوت وحجم الفساد الذي نجم عن هاتين الطريقتين جعل المواطن يتوجس من خطوات الحكومة ونياتها في دراسة الدعم.
مؤخراً كلّفت الحكومة لجنة خاصة لدراسة وضع الدعم وتقديم الاقتراحات اللازمة لإيصاله إلى مستحقيه وفي الوقت نفسه إعادة توظيف المبالغ التي كانت تذهب لجيوب الفاسدين وغير المستحقين في خدمة التنمية في سورية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» فإن اللجنة أنهت أعمالها وتقدمت بنتائج ما خلصت إليه والتي نستعرض معاً أبرزها ونطرحها للنقاش والحوار أمام المواطنين والاقتصاديين، فالحكومة السابقة اعتمدت مبدأ التعتيم على خطواتها بخصوص الدعم ونأمل أن تكون الحكومة الحالية أكثر شفافية وصراحة فيما تفكر به حيال مشروع الدعم وتشارك المواطن.
آلية جديدة
بعد مناقشات مستفيضة توصلت اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح البدائل المناسبة لتقديم الدعم اللازم لقطاعات الزراعة والصناعة والنقل بدلاً من آلية المحروقات المتبعة حالياً إلى جملة اقتراحات لتعديل أسعار مبيع الكهرباء وآلية الدعم، ومن أهم بنودها:
اعتماد شريحة استهلاك المازوت للأغراض المنزلية من 500 - 700 ليتر سنوياً بالسعر الحالي 15 ليرة سورية لليتر وذلك لكل عائلة توزع قيمتها مالياً حيث تستفيد منها بشكل كامل العائلات السورية والمقيمة وتغطي كامل الاحتياجات إلى 80% من العائلات السورية.
وحول المقترحات الجديدة لتعديل أسعار مبيع الكهرباء وآلية الدعم:
- إعادة تسعير مادة المازوت في المرحلة الأولى إلى 20 ليرة سورية لليتر من دون تعديل أسعار
النقل ضمن المدن وأسعار المواد المستهلكة الأخرى مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها
القطر.
-
هناك رسوم تفرض على ترسيم سيارات النقل وعلى بعض حوامل الطاقة ومنها الكهرباء ومن الممكن في حال تمت الرغبة برفع أسعار حوامل الطاقة لأكثر من 20 ليرة سورية لليتر إعفاء المواطنين من هذه الرسوم على أن تجري إعادة فرضها على السلع نفسها في وقت آخر.
- توزيع مادة المازوت على المواطنين في القطاع المنزلي اعتماداً على البطاقات التموينية التي تشترى من خلالها مادتا الرز والسكر أو من خلال دفتر العائلة وختمه.
مؤشرات مهمة
بينت اللجنة خلال مناقشاتها لتحديد حجم الاستهلاك اللازم من المشتقات النفطية لقطاعات (الزراعة – الصناعة – النقل – الكهرباء - القطاع المنزلي) ودراسة سلسلة زمنية للكميات المستهلكة وتكلفتها.
وكانت النتائج وفق الآتي:
تم تقدير نسب الاستهلاك من مواد المحروقات.
الفيول:
75% من الاستهلاك لمحطات توليد الكهرباء
15% من الاستهلاك إلى القطاع الصناعي
10% من الاستهلاك إلى القطاع الخاص
غاز المنزل:
90% استخدامات منزلية
10% خدمي- مشافي- مطاعم
المازوت العادي:
40%تدفئة
40% نقل ترانزيت
12% زراعة
8% صناعة وخدمي
الديزل:
100% آليات
وبلغ استهلاك مادة المازوت خلال عام 2010 مقدار 6.6 مليارات ليتر وتوقعت اللجنة أن يصل استهلاك المادة عام 2011 إلى 7.3 مليارات ليتر.
ويقدر استهلاك الصناعة منها: 400 مليون ليتر الخدمي: 200 مليون ليتر والزراعة: 1.460 مليار ليتر عدا النقل الزراعي.
علماً أن سعر الشراء (واصل لمستودعات مؤسسة محروقات). للمازوت 38.15 ليرة فيما سعر البيع 15 ليرة.
وللفيول 29406 ليرات وسعر المبيع 8500 ليرة للطن.
والغاز 45735 ليرة للطن والمبيع 250 ليرة للأسطوانة « تم رفع السعر مؤخراً الى 400ليرة».
1.4 مليار ليتر مازوت للزراعة
بينما قدرت وزارة الزراعة حجم الاستهلاك للقطاع الزراعي حوالي 1.460 مليار ليتر مازوت عدا قطاع النقل وهذا الاستهلاك تتوزع نسب استهلاكه على مدار العام حسب النشاط الزراعي المنفذ حيث تتداخل المواسم الشتوية والصيفية في الربع الثاني وتحدد نسب الاستهلاك بـ60% خلال الربعين الثاني والرابع مناصفة و40% خلال الربعين الأول والثالث مناصفة.
واقترحت اللجنة اعتماد نظام البونات أو الشيكات وأن يتم تطبيق نظام مرن يستطيع الفلاح من خلاله الحصول على الوثيقة بسهولة وأن يتم اعتماد المبالغ المستحقة للفلاح حسب النشاط الزراعي الذي يمارسه.
ويتم تعويض المستثمر بالمبالغ المستحقة بموجب شيك تصدره الجهة المختصة ويتم صرفه من قبل المستحق ريعياً من المصارف المعتمدة
ويؤخذ بعين الاعتبار عند حساب قيمة التعويض ما يلي:
- يتم اعتماد وحدة إنتاجية للحساب واحد دونم.
- تعتمد الدورة الزراعية المخططة بالخطة الإنتاجية الزراعية السنوية على مستوى المجموعات النباتية حسب مناطق الاستقرار وحسب نوع الزراعة (بعل - مروي) ويتم اعتماد معايير الاستهلاك المحددة بجداول دراسة تكاليف الإنتاج في وزارة الزراعة.
- يتم اعتماد المعايير النمطية في وزارة الزراعة المختلفة الأخرى (البيوت المحمية - الثروة الحيوانية – الدواجن – الأسماك - النحل..)
- يستحق الدعم كافة المساحات المخطط لها الحاصلة على تنظيم زراعي أو كشف حساب معتمد وفق الخطة الإنتاجية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.
من المقرر أن تكون المبالغ اللازمة لتغطية الفارق السعري بين /المدعوم - المحرر/ 26 مليار ليرة لكميات المازوت اللازمة للقطاع الزراعي و/11 مليار ليرة/ لكميات المازوت اللازمة لقطاع النقل الزراعي وتعطى من الجهة المختصة.
400 مليون ليتر احتياجات الصناعة
قدرت وزارة الصناعة الاحتياجات من مادة المازوت بـ400 مليون ليتر ومن مادة الفيول بـ1254296 طناً سنوياً.
وبالحساب على أساس سعر الفيول بـ13000 ليرة للطن والمازوت بـ38 ليرة لليتر ولكلا القطاعين العام والخاص فيكون وسطي مقدار الدعم المطلوب للقطاع الصناعي من الفيول والمازوت هو 7.5 مليارات ليرة من دون انعكاس رفع أسعار الفيول على الكهرباء.
آلية توزيع الدعم المقترحة:
من خلال لجان مشكلة يتم توزيع الدعم للصناعيين وفق مخصصات أو عن طريق حسم من الأرباح المقدمة في البيانات المالية ريثما يتم إقرار صندوق الدعم الصناعي.
احتياجات وزارة النقل
قدرت وزارة النقل حجم استهلاكها السنوي لمادة المازوت لعام 2011 بحوالى 2.9 مليار ليتر على أساس أعداد السيارات العاملة على المازوت بجميع الفئات المسجلة في مديريات النقل واستثنت أعداد السيارات الحكومية وسيارات الإدخال المؤقت العاملة على المازوت وحجم استهلاك السيارات العابرة للقطر (الترانزيت) واقترحت اعتماد آلية التعويض على أصحاب المركبات العاملة على المازوت السعر الذي يعتمد /15 ل.س/ السعر النافذ حالياً وذلك باعتماد المسافة الكيلو مترية المقطوعة على أن يتم تقديم وثيقة مصدقة من جهة مختصة تثبت أن المركبة كانت تعمل فعلاً علماً أن هذه الطريقة ليست ذات موثوقية عالية ويمكن التلاعب بها ونقترح تشكيل لجنة متخصصة ومتفرغة تضم فنيين واقتصاديين لإنجاز الدراسة اللازمة.
انخفاض أسعار حوامل الطاقة
بينت وزارة الكهرباء أن انخفاض أسعار حوامل الطاقة المباعة محلياً (المازوت والغاز المسال والكهرباء...) هو أحد أسباب الزيادة الكبيرة بنمو الطلب على مختلف حوامل الطاقة إلى تسببه بعدم التوجه إلى استخدام مصادر الطاقات المتجددة.
في جانب الطلب وعدم تطبيق إجراءات رفع كفاءة استخدام الطاقة, وتقوم محطات توليد الطاقة الكهربائية بتحويل مصادر الطاقة الأولية إلى كهرباء والمصادر التي تعتمد عليها المحطات التابعة لوزارة الكهرباء هي الفيول أويل والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء, إضافة لكميات قليلة من المازوت اللازم لعملية الإقلاع بمجموعات التوليد.
بلغت قيمة الوقود (فيول أويل وغاز طبيعي ومازوت) والمستخدم لتوليد الكهرباء والمشترى من وزارة النفط لعام 2010 مقدار 150.63 مليار ل.س وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة على أبواب محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء فقط مقدار 40976 مليون /ك.و.س
وباعتبار إجمالي تكاليف الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء /150.631/ مليار ل.س تكون حصة الكيلو وات ساعي من تكاليف الوقود بمقدار 3.66 ل.س /ك.و.س/ وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة على أبواب محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء حوالى 40.9 مليار ل.س وباعتبار إجمالي تكاليف الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء حسب الأسعار الجديدة (المتوقعة) نحو 326 مليار ل.س تكون حصة كلفة الكيلو وات ساعي من تكاليف الوقود بمقدار 7.92 ل.س/ك.و.س.
