بعد الاعتذار عن اللغط بين وسائل الإعلام حول مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات بين 30-80-100%، نؤكد اليوم صدور هذا المرسوم منذ نحو عشرة أيام ولكن الحكومة لم تعلن عنه في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي أدى لتسريبه عبر وسائل الإعلام ولم يكن واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية هل هو مجرد مشروع أم مرسوم صادر فعلاً
ونقلاً عن الاقتصادي أن المرسوم صدر فعلاً بتاريخ 12/2/2012
وبعد ارتباك المصادر المختلفة بين نفي وجود مرسوم أصلاً وبين نفي صدوره نورد لكم اليوم الخبر المؤكد عن صدور المرسوم والذي عممه وزير المالية في كتابة رقم 70/ج تاريخ 14/2، ثم عممته الجمارك للتنفيذ فوراً إلى مديرياتها بتاريخ 16/2 بالكتاب رقم 79/ت ق/2012.
المرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 12/2/2012 ويحمل الرقم 83 وقد حصل موقع الاقتصادي على النسخة الكاملة منه والموقعة من رئيس الجمهورية وتشمل أكثر من 35 صفحة وينص على:
المادة 1: تعدل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق، ويعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.
المادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
ومن أبرز السلع التي ارتفعت رسومها المواد الغذائية وخاصة الأجبان والخبز والشوكولاته والبسكويت والمشروبات الروحية وغير الروحية والتبغ.
كما شمل الأدوات المنزلية الكهربائية كافة كالبرادات والمدافئ والغسالات والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وتضمن مستحضرات التجميل بتفرعاتها ومواد الاستحمام من صابون وغيره وعطور وما إلى ذلك، وأيضاً شمل أحواض الاستحمام والبياضات المستخدمة في الحمامات من كراسي مراحيض وغيرها.
وشمل الألبسة والمنسوجات وتفرعاتها، كما شمل اللحوم المستوردة والزجاج بشتى أشكاله وأدوات الطعام وخزانات المياه والدهانات وأنواعها وعدد من المواد الغذائية والقائمة تطول وتكاد لا تنجو منها أي سلعة.
وقد أكدت مديرية الجمارك في تصريح للاقتصادي أن هذه الرسوم لا تشمل المواد المستوردة من الدول العربية نظراً لخضوعها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.