رأت وزارة الصناعة أن هناك جملة من الصعوبات والمعوقات كان سببها العديد من الجهات المعنية أدت إلى خسارتها وحالت دون تنفيذ خططها الإنتاجية والتسويقية وزادت من أعبائها المادية.
وبيّنت الوزارة في مقترحاتها التي سوف ترفعها إلى الحكومة.. أن بعض المؤسسات تعاني في علاقتها مع المصرف التجاري السوري وخصوصاً ما يتعلق بالمؤسسة النسيجية التي تؤكد عدم تعاون المصرف التجاري معها بخصوص تمديد الكفالات المصرفية أو مصادرتها لحساب المؤسسة على الرغم من وجود أحكام قضائية.
إضافة إلى أن اعتمادات المقايضة التي يصر المصرف على الخضوع لإملاءات المصرف المراسل الأجنبي وتنفيذ شروطه كافة بغض النظر عن المصلحة الوطنية، حيث لم تتمكن بعض المؤسسات من فتح اعتمادين مستندين وفق مبدأ المقايضة لإصرار المصرف على تنفيذ عمليات التصدير قبل التوريد ومن ثم إن المصرف لم ينفذ رغبة الطرفين بهذا الخصوص.
وكذلك الحال في تداول المستندات لدى المصرف التجاري السوري وما يخص اعتمادات التصدير ولاسيما أن هناك تأخراً كبيراً في تداول المستندات حيث تصل البضاعة المصدرة إلى ميناء الوصول قبل وصول المستندات، وهذا يترتب على الزبون تكاليف إضافية إضافة إلى شروط التخرين غير المضمونة النتائج ثم خسارة الزبائن.
أما في المجال المالي والإداري فقد بينت الوزارة وفق ما اشارت إليه صحيفة الوطن أن هناك ضعف سيولة مالية لبعض الشركات مما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية ناهيك عن وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها.
هذا إضافة إلى الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة. وضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة وارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية في الشركات الرئيسة التابعة (الأسمدة- الإطارات- الدهانات- الدباغات) والاستمرار في دفع أجورهم المرتفعة نسبياً لأن معظمهم قد أمضوا فترة زمنية طويلة في العمل.
الممثلين التجاريين
ومن ناحية أخرى اعتبرت الصناعة أن النقص في الممثليات التجارية التابعة لسفارتنا في العالم من حيث العدد والكادر أمر يجب النظر فيه حيث إنه لا بد من وجود ملحق أو ممثل تجاري لدى سفارتنا في العالم من أجل القيام بمهامه التي من خلالها ستستفيد مؤسستنا كسائر المؤسسات والشركات في بلدنا سواء بالقطاع العام والمشترك والخاص.
والسعي بشكل جدي لتحول الشركات إلى التعامل باليورو أو غيره من العملات الأخرى بدلاً من الدولار، وتذبذب أسعار هذه العملات مقابل الليرة السورية.
وعن الخطة الاستثمارية قالت الصناعة إن هناك ضعفاً في الكوادر الفنية المؤهلة لدى المؤسسات والشركات التابعة الموكل إليها القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية إضافة إلى أن إحجام الشركات الصانعة العريقة عن الاشتراك في المناقصات أو تقديم عروض الأسعار بسبب عدم ثقتها بجدية الإعلانات.
إنتاج نمطي
أما ما يخص الخطة الإنتاجية للوزارة والصعوبات التي حالت دون تنفيذها فأوضحت الوزارة أن المنافسة الشديدة التي تتعرض لها منتجات القطاع العام أمام مثيلاتها في السوق. وعدم إمكانية الإنتاج بالطاقة القصوى المتاحة لبعض الشركات لكون السياسة المتبعة هي الإنتاج حسب إمكانية البيع. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجم عن الدور الاجتماعي الذي تلعبه وزارة الصناعة كل ذلك أدى إلى ضعف تنافسية هذه السلع مقارنةً مع مثيلاتها.
ولاسيما أن سيادة الإنتاج النمطي في بعض السلع قد أضعف من قدرتها على المنافسة والبقاء في السوق. إضافة إلى تدني مواصفات الشوندر السكري المورد إلى المعامل وخصوصاً ما يتعلق بدرجة الحلاوة والنقاوة حيث بلغت خلال المواسم السابقة 12.5% على حين المواصفة القياسية السورية حُددت بـ16%. وكذلك الحال تدني نسب إنتاج القطن وانعكاس هذا الانخفاض على الإنتاج المحلي الإجمالي لنشاطي حلج وتسويق الأقطان وتصنيع الزيوت المستخلص من بذر القطن.
مع التأكيد أنه ليس هناك تقيد والتزام بمواعيد زراعة الشوندر والتأخر بزراعة العروة الخريفية يجعل الفترة الفاصلة بين العروتين الخريفية والشتوية قصيرة وينتج عن ذلك نضج المحصول وزيادة الإنتاج الجاهز للتسليم للمعامل بشكل أكبر من طاقات المعامل ما يؤدي إلى اختناقات وتراجع في المواصفات.
على حساب التطوير
وأكدت الصناعة أن عدم قدرة القطاع العام الصناعي على مواكبة حجم النمو المطلوب في القطاع مقارنة مع النمو الاقتصادي والسكاني الذي شهدته سورية خلال تلك الفترة، وذلك كون هذا القطاع أدى وما زال دوراً داعماً للخزينة العامة للدولة على حساب قدرته على التطوير والتأهيل في العديد من شركاته ما انعكس على مستويات أدائه ومعدلات النمو المتحقق فيه، وكان ذلك بسبب تحويل الفوائض المالية كافة واهتلاكات الشركات إلى وزارة المالية دون أن تتم عملية تحديث واستبدال الخطوط الإنتاجية اللازمة بالقدر الكافي، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة رسم علاقة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي مع وزارة المالية من خلال دفع الضرائب والرسوم فقط أسوةً بالقطاع الخاص.
وبيّنت عدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعانيها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
واقترحت أن استمرارية وجود قطاع عام صناعي قوي تتطلب إعادة النـظر بآليات العمل التي يعمل بها هذا القطاع وضرورة منحه الاستقلاليـة المالية والإداريـة ليرتبط بخزينة الدولـة فقط عن طريق تحويل الضرائـب والرسوم المستحقة عليه أسوة بالقطاع الخاص، وخصوصاً أن التجارب الناجحة لبعض الدول تثبت أهمية العمل وفق هذه الآليـات،
الأمر الذي يتطلب موافقة خاصة من رئـاسة مجلس الوزراء.
وضمان توافق الشركاء المعنيين في إصلاح القطاع العام من نقابات ومنظمات ووزارات بما يحقق الفائدة القصوى المرجوة من معالجة الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع، مع الإشارة إلى أن انعدام التوافق بين الشركاء قد يؤدي إلى تأخير عملية إعادة التأهيل وعدم إنجازها بالصورة المثلى.
وعلى المستوى التنفيذي الأدنى ترى وزارة الصناعة أنه من الضروري عدم تحميل الشركات العامة الصناعية تكاليف العبء الاجتماعي على حسابات تكاليف الإنتاج في هذه الشركات وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر لتستطيع منتجات هذه الشركات منافسة المنتجات الأخرى المحلية أو المستوردة. وبسبب صعوبة المنافسة حالياً بين منتجات القطاع العام الصناعي ومنتجات القطاع الخاص الصناعي ترى الوزارة ضرورة منح الشركات العامة الصناعية ميزة تفضيلية عن شركات القطاع الخاص عند التقدم لمناقصات واستدراجات العروض لجهات عامة أخرى، وذلك تعويضاً عما تتكبده هذه الشركات من أعباء إضافية تزيد من تكاليف الإنتاج فيها وتنعكس بالنهاية على تنافسيتها.
