قال " مدير عام هيئة الإشراف على التأمين " " إياد الزهراء " إن أقساط التأمين شهدت انخفاضاً بسيطاً في الرقم الإجمالي بحوالي 1% في عام 2011 عن عام 2010 أي مع بداية الأزمة، وقد تركز الانخفاض في فرع التأمين الشامل للسيارات لأسباب تتعلق بوقف قروض السيارات وضعف حركة البيع والشراء في سوق السيارات،
أما بالنسبة للعام 2012 فلم تتمكن الشركات حتى تاريخه من توفير جميع البيانات الإحصائية اللازمة لإصدار الرقم الدقيق المعبر عن ذلك، إلا أن الهيئة تقدر انخفاض أقساط العام 2012 بحوالي 10-12% عن عام 2011، وهي لا تنظر بسلبية إلى هذا الانخفاض في ظل الظروف الراهنة، فمثل هذه الظروف لو حصلت في أي بلد من بلدان العالم لسببت انهيار العديد من الشركات المالية ومنها شركات التأمين، أما في سورية فقد استمرت الشركات بأداء خدماتها وبيع منتجاتها التأمينية التي كانت معروفة قبل الأزمة دون أن توقف أي منتج كما استمرت بتحقيق أرباح فنية واستثمارية.وردّ الزهراء على اتهام شركات التأمين بالتنصل من أداء دورها في ظل ظروف الأزمة في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً خيالية من التأمين الإلزامي قبل الأزمة، بالقول: لا نستطيع أن ننفي الدور المفترض أن تلعبه شركات التأمين في توفير الضمان لممتلكات المواطنين تحت أي ظرف كان، إلا أننا نود أن نشير إلى أن شركات التأمين على مستوى العالم هي شركات تجارية تأسست بهدف تكوين رأس المال وتحقيق الأرباح، إضافة إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية العامة، لذا فإن أية شركة تأمين في العالم لا تستطيع أن تطرح منتجاً تأمينياً تكون خسارته مؤكدة، وفي سبيل ذلك تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين التي هي إسناد لجزء من الخطر إلى شركات أقوى مالياً وفنياً، وفي بعض أنواع المخاطر كأخطار الشغب والاضطرابات فإن أي شركة تأمين في العالم لا تستطيع قبول هذه الأخطار وتأمينها دون توافر إعادة التأمين، وهو ما حصل في سورية حالياً حيث لا يوجد أي معيد تأمين يقبل هذه الأخطار من سورية، وربما يكون عدم تمكن شركات التأمين من توفير التغطية لهذه الأخطار هو ما حدا بالبعض للاعتقاد بأنها تنصلت من دورها، مشيراً إلى أن الشركات السورية ملتزمة بكل عقودها الماضية وما زالت تصدر وثائق التأمين في جميع الفروع التأمينية المعروفة قبل الأزمة ولم تتنصل من التزاماتها في أي منها.
أما من ناحية الأرباح التي حققتها شركات التأمين في التأمين الإلزامي سابقاً، فهي ليست خيالية كما أكد الزهراء، مبيناً بأن معظم الشركات كانت تحقق خسائر في هذا النوع من التأمين الذي يتميز بالتكرارية العالية لحوادثه وكبر حجم تعويضاته، وهو أمر معروف عالمياً، وما كان يدفع الشركات إلى هذا النوع من التأمين هو ضمان هذا النوع لتدفقات نقدية فورية للشركات تستطيع استثمارها ريثما يتم سداد التعويضات التي تظهر لاحقاً.
وأشار الزهراء وفقا لصحيفة " تشرين " إلى أن أرباح شركات التأمين ليست وهمية أو تعبيراً عن فرق سعر الصرف بل فعلية، وأبرز مصادرها الجزء الاستثماري والذي تغلب عليه الودائع المصرفية التي ارتفعت فوائدها خلال السنتين الماضيتين. وفيما يخص الخطة البديلة لانسحاب معظم معيدي التأمين الأوروبيين من السوق السورية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، كشف الزهراء بأن السوق تعتمد بشكل أساسي اليوم على عدد من معيدي التأمين الأفارقة والآسيويين وبعض شركات الإعادة العربية. ولدى سؤاله عن تنصل شركات التأمين من السيارات المتضررة بسبب التفجيرات التي تتعرض لها بسبب أعمال الإرهاب والعنف، قال: إن عقد التأمين هو الذي يحكم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، إذ تلتزم الشركة بالتعويض عن كل ما يغطيه العقد من الأخطار، وتستثني ما يدخل ضمن قائمة استثناءات العقد، ولا نعتقد أن أي شركة تأمين تنصلت من سداد التزاماتها في عقد التأمين، وما يحصل أن المواطن يعتقد أن بتأمينه لسيارته مثلاً تأميناً شاملاً يكون قد أمنها ضد أخطار الشغب والاضطرابات وباقي الأخطار السياسية، وعندما يتقدم بمطالبته إلى الشركة عند وقوع الحادث يفاجأ برفض الشركة التعويض لكون الحادث ضمن الاستثناءات، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تنصلاً من قبل شركة التأمين. ويستطيع المواطن أن يطلب من الشركة تغطية أخطار الشغب والاضطرابات والاستفسار بشكل واضح عن جميع التغطيات المتعلقة بالأزمة والأحداث المرافقة لها، ويوجد حالياً بعض الشركات التي تقبل تأمين هذه الأخطار.
وعن تأثير ارتفاع الأسعار العام على ارتفاع أسعار التأمين في سورية، قال الزهراء: بطبيعة الحال إن قسط التأمين يبنى على أساس معدل الخسائر الفنية المتحققة خلال السنوات الماضية لشركات التأمين في كل فرع تأميني، وكذلك معدل الخسارة المتوقع، لذا فإن ارتفاع تكاليف الإصلاح والتعويض سيؤدي حكماً إلى ارتفاع أقساط التأمين.وبالنسبة لطرح أنواع تأمينية جديدة لدى شركات التأمين، قال: إن الهيئة تعمل على تسهيل طرح أي منتج جديد تقترحه شركات التأمين، كما تشجع بشكل خاص على طرح منتجات التأمين الصغير التي تناسب حاجات المجتمع وإمكانياته.
أما عن وجود مقترحات تبحثها الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة لتنشيط واقع التأمين وسوق التأمين في سورية حالياً، قال: إن من أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها هو العمل على تنشيط سوق التأمين وتطويره، إضافة إلى أن التركيز ينصب حالياً على توفير مستلزمات استمرار الشركات بأداء مهامها على أكمل وجه، وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الأزمة والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة حالياً.
