وجه اتحاد غرف السياحة السورية مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عرض خلالها الأضرار الاقتصادية الهائلة التي لحقت بالقطاع السياحي وبالعاملين فيه، وعدم تجاوب الحكومة مع المقترحات التي سبق للاتحاد أن رفعها لمجلس الوزراء سابقاً.
وتضمنت المذكرة العديد من المطالبات التي يأمل العاملون في مجال الاستثمار السياحي الاستجابة لها، ومن هذه المطالبوفق ماذكرته صحيفة تشرين:
1- تأجيل كل المطالبات الحكومية من رسوم وأعباء إدارية وذلك عن عامي 2011 و2012 وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية ورسوم الخدمات والنظافة ولاسيما أن قرارات المجلس الأعلى للسياحة التي صدرت بهذا الخصوص لم تنفذ حتى الآن.
2- إصدار قرار عن المجلس الأعلى للسياحة بتأجيل كل أقساط القروض والتسهيلات الممنوحة للمشروعات السياحية وذلك لمدة عام من تاريخه تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 2/1/2012، وأما فيما يخص الشروط التي وضعت من قبل وزارة المالية وتم تضمينها لمشروع المرسوم فنطلب إلغاءها جميعاً أمام استحالة تسديد كفالة حسن النية المنصوص عليها لعدم وجود السيولة الكافية لدى أصحاب المشروعات المتعثرة، والإبقاء على جدولة القروض السياحية ولمدة عشر سنوات (المدة الأصلية لهذه القروض).
3- كما التوجيه للمصارف العامة بدراسة المقترح التالي: تحويل المشروعات السياحية التي سبق أن حصلت على قروض من المصارف إلى شركات مساهمة لمن يرغب من أصحابها والتفاوض مع إدارات المصارف وإدارة سوق الأسهم لتقييم هذه المشروعات سواء المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز، وتحويل القروض الممنوحة إلى حصص سهمية في هذه المشروعات ما يضمن حقوق المصارف ويحمي أصحاب المشروعات المتعثرة لظروف قاهرة.
4- الطلب إلى جميع المصارف العامة بوقف أي إجراءات قانونية بحق المشروعات السياحية المتعثرة لكونها تخضع جميعاً لبند الظرف القاهر والذي ينص عليه القانون وذلك حماية لحقوق المستثمر المحلي والمصرف في آن معاً.
وتشكيل فريق معني بحل الأزمة التي يعاني منها قطاع السياحة والمنشآت الفندقية وشركات السياحة والسفر بشكل خاص على أن يتضمن هذا الفريق ممثلي وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى والمصارف العامة، وذلك أسوة بالفريق الوطني الاقتصادي الذي تم تشكيله لمعالجة واقع الصناعة المحلية وأصبحت مقترحاته قرارات ملزمة.