تعتزم وزارة الصناعة توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وريفها غايتها ربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل ومتابعة التطورات السريعة الحاصلة في تقنيات الإنتاج.
وقد اعتبر الصناعي محمود الخباز عضو لجنة تطوير صناعة الألبسة والنسيج هذه الخطوة بداية وضع خريجي معاهد الوزارة في سوق العمل وهم يمتلكون أيدي مؤهلة مكتسبة المهارات والمواصفات المطلوبة في هذا السوق عن طريق عمليات تدريب مزدوجة مقسومة بين مواقع العمل (المنشآت الصناعية) ومواقع التدريب (مراكز وزارة الصناعة)، معتبراً عملية التدريب التبادلي هذه تحقق فائدة مشتركة لكلا الطرفين وتساهم في عملية تنمية الاقتصاد الوطني.
ويعد التوقيع على المذكرة، وفقاً للخباز، وتنفيذها نقلة نوعية في الصناعة التي كانت تعتمد على العاملين غير المؤهلين ما ينعكس على جودة الإنتاج وتكاليفه، منوهاً بأن هذه الخطوة يتم العمل عليها في وزارة الصناعة والغرفة منذ عدة أشهر.
وتضمن المذكرة خروج الأيدي المدربة إلى ميدان العمل مؤهلة التأهيل العملي المطلوب ومزودة بالقاعدة المهنية المناسبة لتتمكن من متابعة التغيرات في ظروف العمل ولتتكيف مع التطورات التقنية المستمرة بعد الأخذ بالاعتبار احتياجات سوق العمل، كما تضمن من ناحية أخرى مساهمة الغرفة بتنمية الموارد البشرية في دمشق وريفها وتأمين فرص عمل حقيقية للمتدربين وذلك من خلال تطابق برامج إعدادهم مع متطلبات سوق العمل وفرص التشغيل المتوافرة على أرض الواقع مما يرسخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وحمّلت المذكرة الطرفين (الوزارة والغرفة) المسؤوليات المشتركة في وضع إطار السياسات العامة لنظام التدريب التبادلي وخطوط تنفيذه والتوسع فيه واقتراح لائحة داخلية تنظم عملية التدريب التبادلي يصدق عليها وزير الصناعة وإقرار المهن والخطوط الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
كما يقع على عاتق الطرفين تحديد الطاقة الاستيعابية كل عام للمهن المختلفة وتحديد المعايير لأهلية المنشآت المساهمة في عملية التدريب التبادلي ومتابعة عملية التدريب وتقييم النتائج، إضافة لإجراء الامتحانات العملية في المنشآت والإشراف عليها ودعم الأطر العملية (الإدارية، التدريبية) في المنشآت التدريبية بما يضمن نفاذ هذه المذكرة وتأمين مستلزمات تطبيقها على أرض الواقع.
فيما أشار مصدر من وزارة الصناعة لصحيفة تشرين أن مسؤوليات مجمع مراكز التدريب المهني تتحدد في تأمين أماكن التدريس وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لتنفيذ الدروس النظرية المقررة في الخطط الدراسية وتأمين أماكن التدريب على المهارات الأساسية لتهيئة المتدرب وتنفيذ الدروس النظرية والتدريبات الأساسية الواردة في المناهج وكذلك الكفايات التدريبية الممكنة والتي يتعذر تنفيذها في المنشآت الصناعية إضافة لتكليف مشرفين من المدرسين الأكفاء لمتابعة تدريب المتدربين في المنشآت والاشتراك في تقييمهم، والمساهمة في دروات تدريبية لتزويد المكلفين بالتدريب في المنشآت بالعلوم وطرق التدريب اللازمة وضمن الاعتمادات المخصصة.
وأشار الخباز إلى مسؤوليات غرفة الصناعة التي تتلخص بتأمين تدريب المتدربين ضمن المنشآت حسب المناهج الموضوعية، وتأمين تنقل المتدربين بين المنشآت الصناعية لاكتساب مهارات متجانسة، إضافة لتكليف متدربين لمتابعة التدريب في المنشآت ضمن خطوط الإنتاج وخارجها والتأمين على جميع المتدربين من قبل المنشآت الصناعية المشاركة خلال فترة التدريب العملي بالمنشأة الصناعية لإتاحة زيارة القائمين بالتدريب لدى مجمع مراكز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة في دمشق منطقة القابون للمنشآت المساهمة في عملية التدريب التبادلي بغية التعرف على طبيعة العمل في المنشآت.
كما يقع على عاتق الغرفة المساهمة ببعض التجهيزات النوعية اللازمة لمجمع مراكز التدريب المهني وذلك لتغطية التدريب على المهارات الأساسية وتشجيع دخول المتدربين في هذه العمليات بمنحهم مكافأة شهرية تقدر من قبل لجنة التدريب المشترك واختيار المنشآت المناسبة للدخول في عملية التدريب التبادلي وتنفيذ التدريب..