جملة من المقترحات تقدمت بها بعض الوزارات إلى لجان الملتقى الاقتصادي الوطني للحوار الاقتصادي بناء على توصياته ليصار إلى دراستها.
وإجراء اللازم بشأنها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء وحول المقترحات المتعلقة بقطاع الطاقة والموارد ووفق صحيفة تشرين بينت وزارات النفط والثروة المعدنية ضرورة اعتماد آلية لتأمين مادة المازوت للمستهلك بحيث يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات النفط و النقل والإدارة المحلية والعمل على زيادة كمية التوزيع من قبل القطاعين الخاص والعام لكل عائلة.
وحول توصية الملتقى بضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة طالبت الوزارة بالتطبيق الإلزامي لكود العزل الحراري وقانون الحفاظ على الطاقة لجميع القطاعات والسعي إلى تفعيل تنفيذ قانون الكهرباء رقم 32 خاصة المادة 49 منه التي تسمح للقطاع الخاص الاستثمار بمجال التوليد سواء التقليدي أو الطاقة المتجددة والعمل على اعتماد الآلية المقترحة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة لتشجيع استخدام السخانات الشمسية بالتعاون مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والمصارف العامة والخاصة مع تفعيل قرار ترخيص إنشاء شركات لمحطات الوقود المعتمدة من قبل شركة محروقات مع تسهيل جميع الإجراءات الإدارية للترخيص وأكدت المقترحات ضرورة تحرير أسعار المشتقات النفطية وصولاً إلى السعر الاقتصادي مترافقاً مع إعادة النظر بسياسة الرواتب والأجور والتعويضات واعتماد شركات لتوزيع المشتقات النفطية ذات مواصفات عالمية.
كما أكدت المقترحات الخاصة بتوصية الملتقى المتضمنة تحويل عمل مضخات استجرار المياه إلى الأراضي الزراعية من الوقود إلى الكهرباء وضرورة حصر الموضوع فقط بالآبار المرخصة مع إمكانية الاستفادة من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة اللازمة لضخ المياه.
مشكلة العمال المسرحين
وبخصوص المقترحات التي تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى اللجنة المختصة نشير إلى أن الوزارة أكدت ضرورة تفعيل نظام تفتيش العمل والتشديد في قرارات إيقاف العمل تحت بند معالجة قضايا العمال المسرحين في القطاع الخاص واقترحت تشكيل لجنة لدراسة قانون التأمينات الاجتماعية وتفعيل مشروع تطوير إداري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية المعد سابقاً من قبل خبراء دوليين والعمل على إعادة النظر بآلية عمل الصندوق المعنوية الاجتماعية... وبينت المقترحات أن معالجة بطالة الشباب مرتبطة بإستراتيجية التنمية الاقتصادية وخطط عمل الوزارات للسنوات القادمة وإنها تحتاج إلى برامج محددة وان الحكومة باشرت مؤخراًُ في تنفيذ برنامج تشغيل الشباب: كما أشارت المقترحات إلى أهمية إعطاء الأولوية لخطط التنمية الشاملة وإعادة النظر بأسلوب دعم أسعار المحروقات وغيرها من السلع الأساسية والخدمات العامة كالصحة والتعليم...
خريطة اقتصادية
وفيما يخص المقترحات والإجراءات التي تقدمت بها وزارة الري تبين أن هناك تأكيداً على وضع خارطة اقتصادية يجب أن تبنى على أسس علمية تكون بمثابة قاعدة معلومات وخطة عمل للاقتصاد السوري.
وأشارت المقترحات إلى انه تم إعداد المخطط المائي العام لسورية حتى عام 2040 والمتضمن تحديد ما هو متاح من هذه الموارد وفق الاحتمالات المختلفة مع وضع خطة لإدارة الموارد المائية وفق ما هو متاح ومطلوب إضافة إلى أهمية تحديد الطلب المستقبلي على الموارد المائية بحيث يشمل جميع الأغراض على مستوى المحافظة والمنطقة والناحية مع السماح بحفر الآبار حسب التشريع المائي وبالاستناد إلى الموارد المائية المتجددة وألا يكون ذلك على حساب المصادر المائية لأغراض (الشرب والزراعة وغيرها...) وبما لا يتعارض مع إستراتيجية الوزارة وحول توصية الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي المتضمنة ضرورة تقديم الحلول الاسعافية لمحافظة الحسكة نظراً لسنوات الجفاف وعدم توافر فرص العمل عملت الوزارة على السماح بحفر العديد من الآبار وتسوية وضع بعضها الآخر كما أوعزت الوزارات بالتوجه لحفر عدد من الآبار الاستكشافية العميقة بحدود خمس آبار وركزت مقترحات وزارة الري على زيادة عدد السدود التخزينية وإنشاء سدود ترشيحية في مواقع حصار المياه في سورية الأمر الذي يؤدي إلى رفع منسوب المياه الجوفية وتقليل الجفاف.
وحول مشروع ري دجلة بينت الوزارة أن العمل حالياً يتم على تنفيذ أعمال المأخذ المائي لمحطة الضخ الرئيسية في موقع عين ديوار حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% ويتم العمل على إتمام المشروع الذي تبلغ كلفته 919 مليون ليرة سورية وأشارت الوزارة إلى ان هناك صعوبة في تأمين التحويل اللازم للأعمال المنفذة والأعمال المستقبلية للمشروع.