عد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان الفترة بين صدور مرسوم إنشاء سوق دمشق ذي الرقم 55 لعام 2006 وانطلاق السوق في العاشر من آذار لعام 2009، عدها فترة لتأسيس البنية التحتية والإدارية والتشريعية والفنية للسوق.
واعتبر خلال محاضرة أقامتها الغرفة الفتية أمس بعنوان (سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية) أن السوق منذ نشأتها تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، إضافة لترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية ووضع إجراءات وأساليب عمل كفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف للتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق ووضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية، كل ذلك من أجل توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية من أجل نقل ملكية الأوراق المالية وبالتالي القدرة الكبيرة على بيع وشراء الأوراق المالية بسرعة كبيرة.
وذكر موقع الاقتصادي أن الدكتور حمدان عرض تطور السوق المالية مع تقييم شامل لما تم إنجازه في ضوء الأهداف المرجوة من السوق ومهامها وأهدافها الاقتصادية في الحد من التضخم وتوظيف المدخرات وترشيد الإنفاق الاستهلاكي لدى المدخرين والمساعدة في تحسين مستوى معيشة كل فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل خطط التنمية ودعم الائتمان الداخلي مع العلم أن السوق يقوم بدوره المهم في تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية بدرجة عالية من العدالة من خلال تفاعل قوي بين العرض والطلب في السوق ودور السوق في تقويم الشركات والرقابة على أدائها.
كما تطرّق إلى العلاقة بين السوقين الأولية (سوق الإصدار) والثانوية (سوق التداول) التي يصب الاستثمار فيها أساساً في السوق الأولية وبالتالي فإن الاستثمار في السوق الثانوية لا يعد استثماراً حقيقياً جديداً، إذ ينتقل إلى السوق الثانوية (سوق التداول) وبالتالي فإن السوق الثانوية تؤمن انتقالاً للملكية من فرد إلى آخر، وبذلك تعطي السوق الثانوية (سوق التداول) الناجحة دفعة إضافية للسوق الأولية ومؤشراً للمستثمرين لتوجيه أموالهم كمؤسسين ومكتتبين لإنشاء مشروعات جديدة.
إذاً ووفق الدكتور حمدان ليس الهدف من السوق الثانوية زيادة حجم التداول وتحقيق مستويات قياسية وإنما إعطاء المستثمر صورة عن وجود سوق ثانوية تقوم بتسييل الورقة المالية وتوفر النقد لحاملها، وترسخ السوق المالية القناعة لدى المستثمرين بوجود إطار تنظيمي وتشريعي وفق ضوابط وأسس معينة لسلامة السوق وتحقيق العدالة لأطرافها.
فلا يقاس نجاح السوق الثانوية في مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية بكثافة وغزارة حجم التداول، حسب الدكتور حمدان، وإنما بحجم الأموال المستقطبة من خلال السوق وقدرتها على جذب المزيد من الأموال لتأسيس شركات جديدة تدخل سوق العمل الإنتاجي أو توسيع الشركات القائمة بزيادة رؤوس أموالها بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بشكل فعّال.
واستعرض تطور الشركات المدرجة البالغة 21 شركة مساهمة عاملة في مختلف القطاعات من مصارف خاصة وشركات تأمين وشركات زراعية وصناعية وخدمية.
المحاضرة ووفقاً لمنظمها (الغرفة الفتية الدولية) تأتي لنشر الوعي على صعيد الأعمال وتمكين رواد الأعمال الشباب والعمل على متابعة آخر التطورات التي يهتم بها سوق العمل المحلي.
