" الشركة الفليبينية المستثمرة لمحطة حاويات طرطوس تقصـّر في استقدام أكثر من مليون حاوية وتنفذ فقط 25.27 % و تخل بثمانية بنود من العقد 5 لعام 2007 وبطرائق الدفع والعملة والعمال والحاويات وهربت! "
بهذه المقدمة كشتف صحيفة " تشرين " في تحقيق لها عن ما جرى في محطوة الحاويات في مرفأ طرطوس ، حيث كان اتحاد عمال المحافظة أعتى المدافعين عن «ساحات وأرصفة وعمال وحاويات» المرفأ حيث يثبت رأي الاتحاد أن الرصيف الذي «وهبه» عقد «الإذعان» رقم /5/ لعام 2007 لشركة ictsi الفلبينية كان يحقق سنويا 1.4 مليار ليرة أي أكثر من /14/ مليار ليرة خلال عشر سنوات وهي مدة الاستثمار في العقد المذكور ويلفت الاتحاد إلى أن «عقد التطوير» هذا سيحقق إيرادات لشركة المرفأ خلال عشر سنوات /3.8/ مليارات ليرة...!؟
البداية حيث " نجحت شركة انترناشيونال كونتيز تريفال سيرفس «ictsi» الفلبينية " التي تمتلك /14/ محطة في العالم نجحت «بالاستئثار» بقلوب المعنيين في شركة مرفأ طرطوس وتمكنت من الفوز بالعقد /5/ لعام 2007 من بين أربع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.
لم يكن ذلك ليتم لولا الشرط «التعجيزي» الذي فرضته إدارة المرفأ بوجوب أن يكون هناك شريك محلي وبالفعل تم الترخيص لشركة محطة طرطوس للحاويات على قانون الاستثمار رقم 10 وأحدث لها سجل تجارب لتكون بذلك الشريك المحلي للشركة الفلبينية.. الواجهة.. الخلفية.. لا نعلم.. لكنها شريك يفترض أن يكون متضامناً وليس مضارباً وفي حالة «التضامن» فهذا يعني أن تكون الشركتان شريكتين في الربح والخسارة، البقاء أو الهروب كله بالتضامن!!!؟
مدة العقد/10/ سنوات تبدأ من تاريخ 28/10/2007 والمفترض أنه لغاية 27/10/2017 وفق شروط ومواد نظمت في عقد يزيد عدد صفحاته على /700/ صفحة حسبما قالته الآنسة فاطمة الشيخ مديرة التخطيط ومعاون المدير العام عندما طلبت الاطلاع عليه.. كل من سألناهم عن التزام الشركة ببنود العقد أكدوا أنها أدت كافة التزاماتها المالية لغاية الربع الثاني من العام 2011 ونفذت بعض الخطط وفق نسب متفاوتة وهناك قراءات تتفاوت حول هذه النسب، فبعضه يقلل من أهمية ذلك والبعض الآخر يرى أن عدم التزام الشركة ببند واحد على الأقل هو دليل على عدم الالتزام بل والمراوغة لأنهم يعدون ذلك تمهيداً للتنصل من هذه الالتزامات وبالتالي العقد بكليته كما سنجد لاحقاً.
والأساس في إنجاز العقد إنشاء محطة متطورة للحاويات وتقوم الشركة بتطوير هذه المحطة من حيث عدد الحاويات والآليات والمعدات المتطورة المستخدمة في أرقى مرافئ العالم ما يعني أن التزام الشركة لا يقف عند دفع مستحقاتها المالية وأجور ورواتب العمال و«المستور» وهذا ما أشرنا إليه سابقاً حول تقييم أداء الشركة واللافت أن الشركة الفلبينية إضافة إلى «المنافع» التي ستجنيها من عقد التطوير هذا قامت بالاشتراط على شركة المرفأ بأن تقدم لها معدات متطورة هي موجودة أصلاً في الرصيف «المؤجر» كما في مذكرة اتحاد عمال طرطوس ما يعني أن أول الغيث قطرة وأن رحلة الاحتيال بدأت بمشروعية عقد «الإذعان» الذي تم توقيعه مع الشركة الفلبينية وشريكها المحلي لنصل بالنتيجة إلى القاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل»
لكن تم العمل بموجبها رغم الخسائر والجور اللذين لحقا بمرفأ طرطوس كمرفق اقتصادي كبير.
قبل عــــــــرض إجــــابات إدارة المرفأ السابقة عن بعض التساؤلات التي قدمناها «مكتوبة» لابد من الإشارة إلى سببين أساسيين ربما أديا إلى «تكبير» رأس الشركة الفلبينية ودفعاها إلى التمـــرد والهروب.
الأول: هو قيام الإدارة سابقاً التي وقعت العقد بإعطاء مهل إضافية لقيام الشركة بتنفيذ التزاماتها العقدية.. فالشركة تقدم طلبات المهل.. والإدارة توافق من دون تردد والأمثلة كثيرة لا تبدأ من عدد الحاويات ولا تنتهي عند هذا العدد.
الثاني: هو منح الشركة فرصاً كثيرة للتمهل في تسديد الرسوم المترتبة على الشركة, وهي الأساس في موضوع العقد.. إذ تنص بنود العقد على قيام الشركة بتسديد رسوم سنوية موزعة على أربعة أقساط ما يعني أن تلك الإدارة هي التي أوصلت الشركة والمرفأ والعقد إلى هذه الحالة من التهاون والاستهتار.. وإلا لما هربت الشركة تحت جنح الظلام وهي تثقل المرفأ بالكثير من الالتزامات المالية.
وأكثر ما يتجلى هذا التهاون كما نراه منطقياً وقانونياً وأخلاقياً لو أن إدارة المرفأ وقبل ثلاثة أشهر من «هروب» الشركة الفلبينية قامت.. أو طلبت إجراء تحقيق تفتيش لما وصلت الأمور إلى هذه الحالة إذا كان يمكن مثلاً استحصال منع مغادرة للإداريين الأربعة من الجنسية الفلبينية وهذا من شأنه أن يرغم الشركة على دفع كل التزاماتها تجاه المرفأ والعمال قبل هروبها, أو الاستمرار بالعمل وتالياً كان يمكن لهذا التحقيق أن يبين تقصير المعنيين والمسؤولين عن الإشراف على بنود العقد عن عدم الالتزام ببنود العقد وكشف المقصرين.. أما الأمر الأهم فهو تغييب الشريك السوري «المحلي» وعدم كشفه لغاية الآن, بل وعدم مطالبته بالالتزامات لكونه يمثل الشركة ما يترك عشرات إشارات الاستفهام, وتالياً تنصله عن أي التزام يترتب عليه حتى في بنود العقد.. والتعمية عليه هنا مقصودة لكيلا يقع تحت أي مسؤولية..!!؟
في الحديث الشريف «من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران».. وهنا لا«تركب» هذه المعادلة, لأن الاجتهاد أجهز على رصيف بمساحة /525/ ألف م2 من ميناء طرطوس, والخطأ لن يكتب له الأجر بسبب الورطة التي أوقع فيها المرفأ.. ومع أن الشركة الفلبينية لم تكمل خطة التدريب للموظفين والعاملين.. لكنها تمكنت من إيجاد بعض الكوادر الذين يقومون الآن بتشغيل محطة الحاويات, وهم كما يقول السيد علي حسن عندما كان مديراً عاماً لشركة المرفأ «من العمال والفنيين المتميزين لذلك لن نفرط بهم... ويعملون بمستوى عال من الأداء» لهذا فقد قامت شركة المرفأ بإنجاز عقود تتراوح بين ثلاثة أشهر والعام, وذلك للحفاظ عليهم.. مع الاحتفاظ بمطالبة الشركة الفلبينية بحقوقهم كاملة وهذا أيضاً حسب مدير عام المرفأ السابق.
لمعرفة واقع المحطة بعد«هروب»الشركة المستثمرة والآثار السلبية التي ترتبت على المرفأ بسبب ذلك كان هذا الحوار مع السيد علي حسن مدير عام شركة مرفأ طرطوس السابق مع الإشارة إلى أن التحقيق أجري قبل عشرة أيام من إعفائة من إدارة المرفأ.
ما هي الخسائر التي ترتبت على شركة المرفأ بسبب انسحاب الشركة الفلبينية؟
الخسائر هي قيمة البدلات المرفئية الواجبة الدفع التي توقفت شركة المحطة عن سدادها بدءاً من تاريخ 1/7/2011 ولاسيما أن شركة المرفأ قد قامت بالحجز على الكفالات وجميع ممتلكات المحطة لضمان السداد وهذا سيبت به التحكيم القائم حالياً بين طرفي العقد كإجراء نصت عليه المادة /18/ من العقد. وهنا تعتقد شركة المرفأ أن خسائرها تنتهي عند هذا الحد لكن غاب عن بالها أن حقوق العمال والوصول إلى محطة للحاويات بمواصفات عالمية ليس خسارة..
إذاً الهدف الأساسي من العقد هو الحصول على محطة للحاويات بمواصفات عالمية, إذ يمكننا هنا أن نفترض أن هذا العقد تم مع أي شركة من الشركات التي تقدمت إلى المناقصة وأكملت المدة التي نص عليها العقد وهي عشر سنوات, مع التزام كامل ببنود العقد.. فهذه هي الخسارة الكبرى.. أي باختصار: إن الشركة الفلبينية قد فوتت الفرصة على الشركات الأخرى للوصول إلى العقد وتالياً إلى محطة نموذجية تليق بمرفأ طرطوس».
أين أخلت الشركة الفلبينية بالتزاماتها.. وأين نفذت.. وهل ترى إخلالاً أو تقصيراً من جانب شركة المرفأ؟
ارتكبت الشركة الفلبينية المخالفات العقدية الآتية:
1- عدم الالتزام 2-2-1 من العقد «الالتزامات التشغيلية للمستثمر» التي تنص على أن يؤدي كل الاستثمارات الضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد «وهذه مبهمة لي وللقراء.. وقد تكون مبهمة أيضاً لبعض المفاصل العاملة في شركة المرفأ».
2- عدم الالتزام بالمادة 7-1 من العقد «التزامات المستثمر» التي تنص بتعهد المستثمر على مسؤوليته ونفقته بتنفيذ أو تأمين تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل وفق خطة التطوير والتصميم الأولي والتفصيلي والبرنامج الزمني للتطوير وإعادة التأهيل.. «وهذا أيضاً خسارة لم تلحظها إدارة المرفأ في سجل الخسائر»..
3- عدم الالتزام بالمادة 2-2-2 من العقد «الالتزامات الفنية» للمستثمر التي تنص على أن يؤدي كل الاستثمارات الضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب العقد.
(وهذا ما نسعى لإيضاحه إلا أن الخسائر لا تقف فقط عند دفع الاقساط بل تشمل كل مناحي الرصيف والتطوير الذي يفترض أن يتم وفق هذا العقد خلال سنواته العشر).
4- عدم الالتزام بالمادة 7-6-1 من العقد «الجدول الزمني» لأعمال إعادة التأهيل وأعمال التطوير التي تنص: على المستثمر أن ينفذ أعمال إعادة التأهيل وأعمال التطوير وفق البرنامج الزمني لحظة التطوير.
5- عدم الالتزام بالمادة 2-3-2 بدل الاستثمار التي تنص: بدل الاستثمار يجب ان يدفعه المستثمر في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من استلام الفاتورة الصادرة عن الشركة العامة لمرفأ طرطوس. (وهذا ما أشرنا إليه من تهاون الادارة التي وقعت العقد وموافقتها على كل المهل التي تطلبها الشركة الفلبينية).
6- عدم الالتزام بالمادة 2-4-2 «كفالة الأداء» تعديل الكفالة التي تنص: قيمة هذه الكفالة سيعاد تعديلها كل سنة بحيث يؤخذ في الحسبان التضخم استناداً إلى المعدل الرسمي للتضخم في الاتحاد الأوروبي.
7- عدم الالتزام بالمادة 2-4-3 «كفالة الاستثمار» تعديل الكفالة التي تنص «قيمة هذه الكفالة سيعاد تعديلها كل سنة بحيث يؤخذ في الحسبان استناداً إلى المعدل الرسمي للتضخم في الاتحاد الأوروبي».
8- عدم الالتزام بالمادتين (2-3-1) و(2-3-2) والتي أشارت صراحة إلى أن الدولار الأمريكي هو العملة المعتمدة في دفع البدلات وليس أي عملة أخرى محلية أو أجنبية خاصة أن الفقرة رقم 9-5 من العقد سمحت لشركة محطة الحاويات بتحصيل الرسوم من المتعاملين ولاسيما الأجانب بالعملات الأجنبية.
ولا نرى أي تقصير من جانب المرفأ بل بشهادة إدارة المحطة من خلال كتب عديدة تقر بالتعاون الايجابي بين إدارة المرفأ وإدارة المحطة كما نشير إلى أن شركة المرفأ عملت بالتنسيق مع الجهات الوصائية ذات الصلة على مناقشة وإيجاد حلول للمشكلات العقدية الحاصلة.
إن السكوت عن المخالفات التي أوردها حسن كافية لتبين تقصير إدارة المرفأ بحق المرفأ واستهتارها بالأموال التي يفترض أن تدخل في صندوقه أولاً بأول في الوقت ذاته من حق شركة الحاويات ألا تقدم كتب تقدير فقط بل أن تقدم للإدارة ثناءات بالجملة على «تطنيشها» عن كل هذه المخالفات».
لماذا سمح.. أو غضّ النظر عن عدم تسديد التزاماتها المالية بدءاً من الربع الثاني من العام 2011 وحتى انسحابها؟
لم تسمح، أو تغض إدارة المرفأ عن تسديد الالتزامات المالية بل قامت بمطالبات عديدة بدفع هذه الالتزامات كما تم إبلاغ الجهات الوصائية بهذا الموضوع وتم عقد عدة اجتماعات في وزارة النقل برئاسة السيد وزير النقل بين الشركة العامة للمرفأ ومحطة الحاويات طلب فيه الوزير من المحطة دفع كامل البدلات المتأخرة كبادرة حسن نية من قبلها وتقديم خطة عمل جديدة للمحطة وفق الظروف الراهنة.
إلا أن إدارة المحطة أرسلت كتاباً بينت فيه عدم نيتها دفع كامل التزاماتها المالية إلى المرفأ، بل تقوم بدفع البدلات المتغيرة اعتماداً على حجم العمل الفعلي قبل وبعد الأزمة السورية ويتم الدفع بالليرة السورية عوضاً عن الدولار الأمريكي وفق سعر الصرف في المصرف التجاري السوري وتتنازل الشركة العامة لمرفأ طرطوس عن البدلات الثابتة منذ بدء الأزمة السورية إلى أن ينتعش الاقتصاد السوري، مخالفة بذلك كتاب رئيس مجلس الوزراء آنذاك ومن دون تقديم خطة عمل جديدة مخالفة أيضاً ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزارة النقل، وقد قامت شركة المرفأ بالرد على كتاب المحطة بأنه عبارة عن تغيير لكامل بنود العقد الأساسية وما يترتب عليه من تخفيف الرسوم والبدلات التي يمكن أن يستوفيها المرفأ وفق نص العقد والسبب المذكور في كتاب المحطة هو الظروف والأحداث التي يمر بها القطر وعليه تم اقتراح رفع المذكرة إلى الجهات المختصة لدراستها وبيان إمكانية تنفيذ مطالب المحطة مع إمكانية جدولة البدلات والرسوم وما يترتب عليها الواجبة الدفع إلى المرفأ. كما تم رفع كتاب من شركة المرفأ إلى الوزارة يقضي بتوجيه إنذار لإنهاء العقد وفق المادة /14-1-1/ في الصفحة /77/ بسبب العجز المتكرر من قبل المستثمر في دفع البدلات في الوقت المحدد.
(من الواضح هنا أن الجميع كان يعلم بنيات شركة المحطة قبل انسحابها.. وهذا ما دفعنا للقول.. لماذا لم يتم التحقيق مع المعنيين من قبل أي جهة رقابية أو أقله الاستحصال على منع مغادرة الموظفين غير السوريين في المحطة..؟!!)
كيف ستقوم شركتكم بتحصيل الالتزامات.. وهل أملاك الشركة التي تم حجزها لمصلحة المرفأ تغطي قيمة الالتزامات؟
تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المحطة المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت في أراضي الجمهورية العربية السورية وعمم الحجز على المصارف العامة والخاصة والجهات العامة كافة، كما تم إلقاء الحجز على الكفالات العائدة للعقد وحجز الموجودات كلها في محطة الحاويات بما فيها الآليات أما بخصوص تغطية هذه الحجوزات للقيمة المالية المترتبة على المحطة تجاه المرفأ فإن تقدير هذا يعود للقضاء المختص حيث تم إعداد قائمة بالمطالب والأضرار اللاحقة بالشركة العامة للمرفأ والدفع فيها أمام مجلس الدولة السوري حيث يعود للجنة التحكيم.
من يتحمل مسؤولية عدم التزام الشركة الفلبينية بتنفيذ تعهدها فيما يخص عدد الحاويات وكم هو العدد المتفق عليه في بنود العقد؟
إن شركة محطة الحاويات في طرطوس لم تستطع تحقيق التزاماتها العقدية فيما يتعلق بحجم الحاويات المطلوب تناولها ففي السنة الأولى 28/10/2007 إلى 28/10/2008 قامت الشركة باستقدام /36790/ حاوية من أصل /60000/ أي بنسبة تنفيذ 61.32% وفي السنة الثانية 28/10/2008 إلى 28/10/2009 استقدمت /56871/حاوية من أصل/150000/ أي بنسبة تنفيذ 37.91% وفي السنة الثالثة 28/10/2009 إلى 28/10/2010 استقدمت /67372/ حاوية من أصل /231250/ أي بنسبة تنفيذ 29.13% وفي السنة الرابعة أي من 28/10/2010 إلى28/10/2011 استقدمت/53920/ حاوية من أصل/266252/ اي بنسبة تنفيذ 20.25% وفي السنة الخامسة من 28/10/2011 إلى 28/10/2012 استقدمت /38380/ حاوية من أصل/294892/ أي بنسبة تنفيذ 14.17% وبذلك يكون مجموع ما استقدمته الشركة من حاويات خلال خمس سنوات هو /253333/ حاوية من أصل مليون والفين وثلاثمئة وأربع وتسعين حاوية أي بنسبة تنفيذ مقدارها 25.27% كما تم توجيه كتاب الانذار رقم /2736/ ص.م.ش تاريخ 11/4/2010 وما تلاه من كتب مماثلة لحثهم على رفع وتيرة العمل وتنفيذ الخطط المتفق عليها وعدم تنفيذها يعد تقصيراًَ من جانبهم وسنكون مضطرين آسفين لتطبيق شروط العقد الجزائية تجاههم وفق العقد..
«من حق شركة المحطة ألاّ تأخذ هذا الكلام على محمل الجد وذلك لأن ما وجدته من دلال يدفعها لأن تطنش الانذارات والكتب وغيرها».
وضع العمال الذين غبنتهم الشركة الفلبينية.. وكيف سيؤثرون في العمالة في شركة المرفأ؟
كان من المفترض وفقاً للعقد أن يدرب المستثمر عمالاً من مرفأ طرطوس قبل /12/شهراً من انتهاء العقد إلا أنه نتيجة تخلي المستثمر عن العمل فجأة وعدم قيامه بهذا الإجراء، ولضمان استمرار العمل في المحطة وانتظامه، وحيث إن العمل يتم وفق نظام عالمي الكتروني للحاويات فقد تم إبرام عقود مدتها/3/ أشهر للعاملين في المحطة وتجديدها للمرة الثانية منوهين بأن هؤلاء العمال هم سوريون مدربون بشكل جيد والعمل يتم في المحطة بانتظام وتستقبل زبائنها من سفن الحاويات من دون عوائق.
هل أنتم مقتنعون بالمبررات التي قدمتها الشركة الفلبينية؟
من خلال ما ذكر سابقاً فإن إدارة المرفأ غير مقتنعة بهذه المبررات حيث تم رفض سلوك المستثمر والتحفظ عليه وإبلاغه خطياً برفض هذا الأسلوب المخالف للعقد ويبقى التعويض والديون كافة والإساءة التي تسبب بها المستثمر في عهدة الهيئة التحكيمية التي تعود لها الكلمة الفصل في هذا النزاع.
وبعد..
ما إثارة هذا الموضوع إلا لتبيان الغبن الذي لحق بهذا المرفق الاقتصادي الكبير.. وللتذكير أن الخسائر لا يمكن عدها خاصة إذا ما اعتبرنا أن شركة أخرى غير الفلبينية قد فازت بهذا العقد أو حتى الشركة الفلبينية ذاتها لو تم تطبيق بنود العقد بحزم ومن دون انحياز.. حينها كنا سنصل في العام /2017/ ومرفأ طرطوس يمتلك محطة حاوية تضاهي مثيلاتها في المرافئ المتطورة.. لكن «الفساد» الذي أمهل.. وتغاضى.. وتهاون، لا يمكن أن ينتج عنه إلا ذلك.. خسارة وهروب وضياع المال العام وحقوق المؤسسات العامة..
وما إثارة هذا الموضوع من جديد إلا «لدب» النخوة في نفوس أصحاب الشأن وفتح هذا الملف من جديد والتحقيق به بجدية كبيرة عسى أن تتم أولاً إعادة الحقوق إلى المرفأ والعمال.. ومحاسبة الفاسدين..!!؟
فلاشات
تشغل الشركة الفلبينية أهم الأرصفة في ميناء طرطوس، وهو بمساحة (525) ألف م2 وبطول (540) متراً ويشكل 1/8 من مساحة المرفأ، وقد تعهدت الشركة في العقد على استثمار 39.3 مليون دولار منها (3.4) ملايين للبنية التحتية (وهذا لم يحصل) و(36) مليون دولار قيمة معدات وآليات متطورة (وهذا لم يحصل أيضاً).
بموجب العقد فإن شركة المرفأ تقدم للشركة الفلبينية إضافة للرصيف مستودعاً بمساحة (15) ألف م2 وهو أفضل وأكبر المستودعات، إضافة إلى رافعتي غانر، وجربة عدد اثنان وحاضنة حاويات عدد (7) وقاطر بري عدد (15) وثلاث ناقلات للحاويات قدرة كل منها (40) طناً، وثلاث ناقلات شوكية قدرة الواحدة (32) طناً، وخمس ناقلات قدرة الواحدة (12) طناً..!!؟
عندما دقق اتحاد عمال طرطوس أرقام بدلات الامتياز التي سيتقاضاها المرفأ حتى عام 2016 كان الرقم هو 64.2 مليون دولار، أي حوالي 3.8 مليارات ليرة سورية (حسب أسعار الدولار أيام زمان) وكان الرصيف قبل الاستثمار حقق إيراداً سنوياً مقداره (1.4) مليار ليرة سنوياً.. أي إن إيرادات الرصيف كانت ستبلغ في عام 2016 حوالي (14) مليار ليرة، أي ما يعادل (233) مليون دولار (بتلك الأسعار) وهو مبلغ أكبر بكثير من الإيرادات التي ستحققها الشركة في عقد الاستثمار، وهنا الخاسر الأكبر هو شركة المرفأ.. أي الخزينة العامة..؟
عندما سال لعاب الشركة الفلبينية، وشريكها المحلي وبعض المعنيين في شركة المرفأ الذين سهلوا إنجاز عقد (اللغز) هذا.. كان (بافلوف) ينتظر على طريق طرطوس- بغداد، ولاسيما بعد قرب انسحاب الأميركان من العراق، وتالياً فإن السبب الأساس لإنجاز هذا العقد هو (النشاط الاقتصادي) الكبير الذي ستشهده دولة العراق، وتالياً فإن المرافئ السورية هي الأقرب.. والأيسر، وعندما لم تنطبق (حسابات الحقل على حسابات البيدر) انسحبت الشركة تحت جنح الظلام.. وتركت ما تركت من خسائر واتهامات..!؟