في تراجع عن وعوده التي قطعها الأسبوع الماضي بأنّ انقطاعات الكهرباء ستعود هذا الأسبوع إلى ست ساعات، اعتذر وزير الكهرباء عماد خميس من المواطنين، مبيناً أنّ انقطاعات الكهرباء يفترض أن تصل إلى 15 ساعة يومياً.
وقال وزير الكهرباء: عندما أتكلم عن 30% من الطاقة الكهربائية موجودة خارج الخدمة فإنه وحسب الذروة للاستهلاك اليومي من المفترض أن تصل نسبة التقنين اليومية إلى نسبة 60% من ساعات اليوم الواحد، ونحن نحتاج يومياً بين 9000-9500 ميغاوات في هذه الظروف العالية من الاستهلاك، وطالما عندنا إمكانية توليد تصل إلى 9000 ميغا فهذا يعني أنه لو تم تأمين الوقود لمحطات التوليد لكان النقص لا يتجاوز 500 ميغاوات فقط يقابله تقنين بين 30-60 دقيقة يومياً في مناطق وأيام وأوقات محددة وتكون في الذروة المسائية فقط، «وهذا الكلام موثق ونحن مسوؤلون كعاملين في قطاع الكهرباء عنه، فما يحدث اليوم للكهرباء هو انتقام من المواطن السوري».
وأضاف الوزير لصحيفة الوطن: نقوم ضمن هذه الظروف والتحديات بممارسة وإنجاز مهامنا بقدر الإمكان وعلى مدار الساعة بعد أن نقلنا الواقع الكهربائي اليوم إلى حالة صعبة في التوليد في أماكن محددة. ويلزمنا أيضاً لتحقيق عدالة نسبية في توزيع الطاقة الكهربائية، وخصوصاً أن هناك حدوداً عظمى للشبكات الكهربائية لتقوم بنقل الطاقة الكهربائية، ولذلك يكون هناك تقنين بين محافظة وأخرى، هذا يتبع لإمكانية الخطوط التي تنقل الطاقة الكهربائية.
وبيّن خميس أن هناك ظروفاً تنطلق من واقع الشبكة ومن واقع الطلب على الطاقة الكهربائية فتفرض نفسها في هذه الظروف الاستثنائية، ومهمتنا بذل جهود مضاعفة وإدارتها بالشكل الأنسب وأن عدم العدالة في التقنين ليست تمييزاً لمنطقة أفضل عن منطقة أخرى وإنما نتيجة ظروف غير استثنائية للشبكة.
وعن الربط الشبكي مع الدول المجاورة ومذكرات التفاهم التي وقعت مؤخراً لهذا الغرض بيّن الوزير خميس أن الحكومة السورية تسعى كأي دولة من الدول المجاورة لمد يد التعاون المبني على الثقة واحترام الآخر والحفاظ على السيادة جاهزين للتعاون معه، وهناك اتفاقيات ربط مع دول الجوار منذ سنوات عديدة واتفاقية الربط الخماسي أو الثماني لم تفعل، ولدينا اتفاقيات ثنائية مع بعض دول الجوار نعتمد فيها على تبادل الطاقة لتأمين الطلب، ومع ذلك فإن معظم دول الجوار لديها نقص في هذا الجانب وأكبر منا بأضعاف مضاعفة.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم الأخيرة مع إيران بخصوص ربط الكهرباء بين البلدين عبر العراق بين الوزير خميس أن هذه الاتفاقيات جميعها تصب في رؤى ومشاريع إيجابية للجانبين علماً أن الربط الكهربائي مع دول الجوار ظاهرة صحية في كل دول العالم ويمنح الشبكات المترابطة موثوقية بين بعضها البعض ولكن أسس الربط تختلف بين دولة وأخرى ويبقى الربط التزامني الأفضل بين جميع أنواع الربط وخصوصاً أن ذلك قد ينعكس بشكل سلبي بسبب عدم الاستقرار الذي قد يكون موجوداً في شبكات الدول الأخرى، وهو ما نسعى إليه كربط تزامني في الفترة المستقبلية بين كل من سورية وإيران والعراق ولبنان وهو يحتاج إلى دراسات.
وأكد خميس أن شبكتنا الكهربائية جاهزة وموصولة مع الجانب الحدودي للعراق وهو جاهز للخدمة ولكن التبادل لم يتم حتى الآن منذ أكثر من شهرين.