لا تزال إدارة المدينة الصناعية في عدرا متعافية من احتمالات اليأس التي زودت بها الأزمة الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين.
المدينة التي تقع شمال شرق مدينة دمشق على مسافة 35 كم والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 7 آلاف هكتار لا تزال حيّة بكل مكوناتها. من المنطقة الصناعية التي تحوز على نصف المساحة الإجمالية إلى المنطقة السكنية والتجارية والإدارية التي ترتاح على مساحة النصف الآخر. أيضاً بعدد مواقع منشآتها الصناعية البالغ 12ألف موقع مقسومة بين 35 % للصناعات الكيميائية، ومثل هذه النسبة للصناعات الهندسية و20% للصناعات الغذائية، و10 % صناعات نسيجية. العناوين العريضة لتوجهات إدارة المدينة خلال العام 2013 هي محور لقائنا مع مديرها العام المهندس زياد بدور بحسب مجلة " المصارف والتأمين"
2013 عام للعمل أيضاً
لدى إدارة المدينة الصناعية بعدرا تصورات عامة لعملها خلال العام 2013 بصرف النظر عن استمرار الأزمة من عدمه. عن ملامح عمل المدينة خلال العام الحالي يتحدث المهندس زياد بدور مديرها العام: “تتابع المدينة الصناعية عملها الأساسي بتأمين مواقع جديدة تلبي حاجات الأخوة الصناعيين بحسب القطاعات المطلوبة واستمرار استثمار خدمات البنى التحتية للمنشآت القائمة والعاملة داخل المدينة الصناعية”.
1.5 مليار ليرة الإنفاق الاستثماري
لقد خصصت الموازنة العامة لعام 2013 مبلغ 1,6 مليار ليرة للمدينة الصناعية بعدرا، وهنا يفصّل لنا زياد بدور المدير العام للمدينة مشتملات بنود هذه الموازنة في الشقين الجاري والاستثماري. فيقول: “من المقرر أن يكون الإنفاق الجاري نحو 400 مليون ليرة سورية ويشمل الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية العامة من بدلات الإيجار واستملاك وفواتير الكهرباء وهاتف وماء ونفقات الصيانة والتزامات الخزينة العامة. لكن الإنفاق الاستثماري سيبلغ 1513 مليون ليرة سورية ويشمل نفقات الطرق والتشييدات ومشاريع المياه والمخابر والكهرباء وإنارة الحدائق العامة والمجاري وصحة البيئة والحملة الميكانيكية ومشاريع الإطفاء والتخطيط الطبوغرافي (أتمتة) والتدريب والتأهيل والمسوحات الإحصائية”.
التوازن بين الواردات والنفقات
أما عن دور مجلس إدارة المدينة الصناعية في وضع مشروع الموازنة وإقراره، فيشرح لنا المهندس زياد بدور: “يتم عادةً دراسة موازنة المدينة الصناعية مع أعضاء مجلس المدينة وإقرارها ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية استناداً إلى المرسوم /57/ لعام 2004 وكانت رؤية مجلس المدينة هي تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات تبعاً للظروف الراهنة واستمرار عمل المدينة الصناعية بتخديم المنشآت العاملة بالدرجة الأولى والمنشآت الجديدة مع متابعة تخديم مواقع جديدة للصناعات المطلوبة حسب الحاجة والأولوية”.
تأثر حركة الاستيراد والتصدير
مجدداً تظهر أهمية الحديث عن أثر العقوبات الغربية والظروف الأمنية والعسكرية على إجمالي مدخلات ومخرجات الحركة الكلية للمدينة الصناعية في عدرا وغيرها من المدن الصناعية، وهنا يوضح لنا المهندس زياد بدور: “مما لاشك فيه أن الظروف المشهودة قد أثرت على حركة الاستيراد والتصدير بالنسبة للمنشآت الصناعية، ويتم العمل بشكلٍ يومي من خلال إدارة المدينة والجهات المعنية قدر الممكن لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل هذه المنشآت”.
تسعيرة جديدة للمياه
فيما يخص تسعيرة المياه الجديدة يقول بدور: “سعر مياه الشرب 25 ليرة سورية، وسعر المياه الصناعية 20 ليرة سورية، وسعر مياه الدباغات 20 ليرة سورية أيضاً وذلك مع إضافة كلفة معالجة مياه الدباغات التي ستحدد لاحقاً. أما فيما يتعلق بمقترح الدائرة الفنية بالمدينة حول العدادات الكهربائية المؤقتة ثلاثية الطور والتي مضى على تركيبها أكثر من سنتين فقد تم رفع هذا المقترح إلى مجلس المدينة الصناعية مرفقاً بمقترح لتسهيل دفع الرسوم والمساهمات وذلك بتخفيضها من 33% إلى 15% كسلفة أولى وتقسيط الباقي على 30 قسطاً، وفيما يتعلق بفك العدادات الثلاثية المؤقتة فسيتم استبدالها بعدادات أحادية وذلك لحماية المنشآت من التخريب والسرقة”.
تقسيط ميسّر لمنشآت الحرفيين
بهدف سبر رأي الحرفيين الذين لا تتوفر لديهم السيولة المالية المناسبة لإقامة منشآتهم خصوصاً في الظروف الراهنة تم إعداد استبيان لمعرفة رأيهم حول تسليمهم منشآتٍ مبنية جاهزة بدلاً من المقاسم. ثم يشرح المهندس زياد بدور المدير العام نتائج هذا الاستبيان، ويقول: “استناداً لهذا الاستبيان ونزولاً عند رغبة الأخوة الحرفيين تم إعداد دراسة مالية كاملة للمنطقة من ناحية تكاليف المتر المربع والأرض والمتر المربع للبناء وعن إمكانية تقسيط قيمة كل منشأة على عدد من السنوات تسهيلاً للأخوة الحرفيين وتم عرض هذه الدراسة على مجلس المدينة واتخذ المجلس قرار بالموافقة من حيث المبدأ مع مراسلة المصارف العامة لمساعدة المدينة في تمويل هذا المشروع الضخم. أما فيما يخص سعر المتر المربع للمنشآت الصناعية فقد تم مراعاة الظروف الراهنة والمحافظة على السعر البدائي البالغ نحو 2000 ليرة سورية خلال عام 2012 وتم زيادة هذا السعر بنسبة 10% مع بداية عام 2013 علماً أن هذه الأسعار هي أسعار بدائية وتقديرية وسيتم حساب السعر النهائي في نهاية كل مرحلة استرداد تكاليف المتر مربع فقط من الأخوة المستثمرين واستناداً إلى المرسوم /57/ لعام 2004”.
المنطقة السكنية .. كمنطقة تطوير عقاري
كذلك يقول بدور: “تم تنفيذ خدمات البنى التحتية لما يعادل 20% من مقاسم المنطقة الحرفية ويجري العمل على تخديم باقي المقاسم ضمن الموازنة الاستثمارية لتأمين حاجة الأخوة الحرفيين بالتوازي مع مشروع بناء هذه المقاسم. أما بالنسبة للمنطقة السكنية فقد تم إحداثها كمنطقة تطوير عقاري، وتم إعداد دفاتر الشروط الأولية لهذه المناطق. لكن ونتيجة للظروف الراهنة تم إيقاف الإعلان عن استثمارها وتطويرها عقارياً لعدم توفر المطورين العقارين في هذه المرحلة وتخطيط المدينة الصناعية لبناء جزر سكنية صغيرة بهدف تلبية بعض الاحتياجات وذلك بالاعتماد على مواردها الذاتية”.
منافع النافذة الواحدة
يختم المهندس زياد بدور المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا حديثه معنا بالتدليل على أهمية دور النافذة الواحدة. فيقول: “إن دوائر النافذة الواحدة ومن خلال تواجد ممثليها المفوضين استطاعت تقديم الخدمة بشكل سريع وفعال حيث إن المستثمر يستطيع الحصول على كافة التراخيص اللازمة لإقامة استثماره من دوائر النافذة الواحدة في المدينة الصناعية بعد تقديم طلب الاكتتاب على المقسم والحصول على القرار الصناعي مروراً بتركيب العدادات وخدمات البنى التحتية والحصول على رخصة البناء والسجل الصناعي والسجل التجاري والخدمات والتكلفة المالية والضريبية والهاتف والكهرباء والمياه والبريد وتأمينات اجتماعية وهذا ما وفّر وقتاً وجهداً على الأخوة المستثمرين”.
