حافظت الصادرات السورية على مستواها تقريبا على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد واستنادا إلى بيانات تقديرية صادرة عن هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية
فان الصادرات السورية إلى بعض البلدان حققت نموا في العام 2011 عنه في العام 2010 وبنسبة تصل إلى حوالي 4٪.‏
وقال حسام اليوسف مدير عام الهيئة في تصريح للثورة أن للعقوبات ايجابيات أيضا وتأثيرا وليس فقط سلبيات حيث انحسر تأثير العقوبات على الصادرات السورية بنقاط محدودة هي تحويل الأموال نتيجة المتاجرة والشحن والتأمين حيث تمتنع معظم شركات النقل عن المخاطرة بالقدوم إلى سورية ما يزيد من التكاليف إضافة لصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول لدول أخرى أما ايجابيات العقوبات فهي بالنسبة للمصدرين تمثلت بانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية الآمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة السلع السورية في الأسواق العالمية .‏
وزاد من قدرتها التنافسية وحقق ربحا إضافيا للمصدرين ناتجا عن فرق السعر وهذا ما أكده تجار كثيرون