بحث وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي مع نقباء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المؤسسات والمراكز الطبية العامة والخاصة.
وعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى الوزارة ما يتعرض له القطاع الصحي في سورية جراء الاعتداءات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة إلى جانب الحملة الإعلامية الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي بهدف تشويه الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومنها الخدمات التي تقدم لمحتاجيها من المرضى والجرحى على السواء.
ودعا الوزير الحلقي بحسب وكالة سانا :"رؤساء النقابات إلى التواصل ما أمكن مع نظرائهم من النقابات المهنية الإقليمية والعالمية لكشف حقيقة ما يتعرض له القطاع الصحي من ضغوطات وافتراءات بغرض الإساءة لهذا القطاع والتشكيك في الخدمات التي يقدمها لتحقيق أهداف خارجية وتسهيلا لإحداث ما يطلقون عليه ممرات إنسانية بعد أن فشلت مخططاتهم العدوانية في التدخل الخارجي من خلال مجلس الأمن.
ونوه الوزير بالدور الذي يقوم به الأطباء في المشافي والعيادات التخصصية من دور فعال في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين وإنقاذ الحياة إضافة إلى دور نقابة الصيادلة في سورية الأمر الذي ساهم في استقرار سعر الدواء وتوفيره بشكل مستمر في الصيدليات غلى جانب الجهود المتميزة للنقابة في رصد احتياجات السوق المحلية من الدواء.
وأكد الوزير الحلقي أن الدواء الوطني يغطي حاليا أكثر من 92 % من احتياجات المواطنين كما تقوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فارمكس باستيراد 8 % من احتياجات السوق المحلية لافتا إلى أنه لا يوجد نقص في أي مستحضر دوائي وفي المشافي العامة حتى تاريخه .
وأضاف الوزير أن المشافي والمراكز الطبية الوطنية يتوفر فيها الكثير من الكوادر الطبية المتخصصة ولاسيما الأطباء الذين يزيد عددهم حاليا عن 30 ألفا يؤدون مهامهم الإنسانية والطبية على أفضل وجه مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 50 ألف طبيب سوري يقدمون خدماتهم وخبراتهم الطبية التخصصية في دول العالم منهم أكثر من 17 ألف في دول الخليج.
بدورهم استنكر المشاركون في الاجتماع التدخل السافر بالشأن الصحي في سورية ممن يدعون تمثيلهم لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة معتبرين أن هذه المنظمة غير شرعية منذ آذار عام 2010 وبالتالي فإن أي بيان صادر عن اتحاد الأطباء في القاهرة أو اللجان المنبثقة عنه يعتبر باطلا كونه لا يمثل الأمانة الشرعية والمنتخبة منذ العام 2010 وأن اتحاد الأطباء العرب المعترف به هو مقره لبنان ويمثله الدكتور جورج افتيموس.
ورفض المشاركون التدخلات الخارجية التي تتعرض سورية وخاصة بما يتعلق بالشأن الصحي والذي يندرج في إطار الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها القطاع الصحي من قبل العديد من الجهات والمنظمات الخارجية لافتين إلى ما صدر مؤخرا عن ما يسمى بلجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب في القاهرة حول توفير المساعدات الصحية للجرحى السوريين ودعوتهم إلى ابتكار طرق تسمح بإدخال الأدوية لإنقاذ الحياة.
وأشار المشاركون إلى أن الاستعراضات الإعلامية التي تقوم بها بعض المنظمات والأفراد من الأطباء التي تدعي الإنسانية جاءت بعد فشل المحاولات لبعض القوى الإقليمية والعالمية لتمرير مخططاتها العدوانية لاستحضار التدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي وذلك عبر شعارات مختلفة كان آخرها الدعوة إلى المساهمة بتوفير الأطباء والعلاجات والإسعافات للمرضى والجرحى في سورية.
ولفت المشاركون إلى أن الذين يدعون الحرص على سورية يفترض بهم إدانة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرض لها القطاع الصحي الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة من كوادر طبية وإسعافية إلى جانب التخريب المتعمد للمشافي والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.
من جهة أخرى طلب وزير الصحة من ممثلي النقابات الطبية المهنية دراسة إمكانية استحداث مخبر للتكافؤ والتوافر الحيوي في سورية بالتعاون المشترك بين الوزارة والنقابات الطبية المهنية على الأرض التي تمتلكها هذه الجهات في منطقة يعفور ضمن مشروع ما يعرف بمشروع فاركو.
وبين الوزير الحلقي أهمية هذا المشروع الوطني كونه يؤسس لمركز حيادي لا يتبع لجهة محددة عامة أو خاصة سيمكن من قياس فعالية الدواء على الإنسان بشكل دقيق وذلك وفقا لما تقوم به كبريات المراكز المماثلة في العالم من خلال إجراء اختبار الدواء على متطوعين أصحاء وفق برتوكولات محددة ومعتمدة.
ولفت الوزير إلى أنه من المفترض أن يضم المركز ثلاث كتل رئيسية تشمل مخبر إجراء التحاليل الحيوية على المتطوعين والتأكد أنهم أصحاء فيما تضم الكتلة الثانية مشفى معتمد يقيم فيه المتطوع أما الكتلة الثالثة فهي عبارة عن مخبر نوعي لاختبار مدى تحرر الدواء في الدم.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتورة رجوى جبيلي والدكتورة منى قطيني مستشار وزير الصحة وعدد من المختصين.