وفي الحديث عن أسعار السوق، بيّن معاون مدير التجارة بدمشق زياد هزاع لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو تغير سعر الصرف، وأنه حينما تكون المبررات عقلانية ومنطقية لارتفاع الأسعار فإن الجهات المختصة تراقب الجودة أكثر من السعر، وأن مديريات الاقتصاد تطلب من التاجر في حال كانت الأسعار محررة بيانات التكلفة وإذا لاحظت شططاً ومبالغة بالربح، مبيناً أن ارتفاع أسعار البيض والفروج سببها أن 70% من المربين الذين يستقرون بالمناطق الساخنة كحمص ودرعا هجروا المهنة وتكبدوا خسائر مخيفة تسببت بارتفاع الأسعار.
وأكد أن طلب وزارة الاقتصاد من المكاتب التنفيذية في المحافظات تحديد أسعار الفروج والبيض لا يعني قصوراً في عمل مديريات الاقتصاد والتجارة بقدر ما هو إعطاؤها المرونة في تحديد أسعار هاتين المادتين فقط، فالوزارة كانت حددت سعراً تأشيرياً لصحن البيض ولاحظنا أن السعر الحقيقي ارتفع عن التأشيري، فارتأت الوزارة أن المحافظة أكثر اطلاعاً بأمور السوق من الوزارة لكونها أكثر احتكاكاً به، والمحافظ أقدر على تقدير أحوال محافظته.
وأوضح هزاع أن ضعاف النفوس استغلوا السوق نتيجة انشغال مديريات الاقتصاد بالقضايا الأساسية كالمازوت والغاز واستنفار المديرات لكوادرها كاملة لحل هذه الأزمات على مدار 24 ساعة، أما المراقبون التموينيون فركزوا بالدرجة الأساسية على مراقبة الجودة أكثر من السعر في الفترة الماضية.
أما تطبيق كيفية فرز التجار في قوائم بيضاء وسوداء كما اقترح مشروع قانون حماية المستهلك فهو مرهون حسب هزاع بإصدار تشريعات ناظمة للقوائم البيضاء والسوداء بحيث تكون على أسس واضحة وليست شخصية وتستند لأسس تبين لماذا وضع هذا التاجر في قوائم بيضاء ولماذا تم فرز ذاك في قوائم سوداء، فالذي يوضع في القائمة البيضاء يجب أن يحقق شروطاً مثل عدم تجاوز السعر والحرص على المصلحة العامة وإثبات شهادات التحليل لسلامة مواد، والمنتج في القائمة السوداء يحتاج إلى شهادات تحليل قطعية وضبط حالات غش مباشر لديه وبالجرم المشهود.
وأوضح أن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها مديرية الاقتصاد والتجارة في دمشق هذا العام أقل من العام الماضي بسبب انشغال المديرية بالقضايا الإستراتيجية كالغاز والمازوت وغيرهما، حيث تم تنظيم 305 ضبوط تموينية من أول العام وحتى تاريخه، وأغلبها ضبوط عينية تتعلق بتجاوزات في بيع المازوت وبيع مواد منتهية الصلاحية وأخرى بحق موزعي المازوت مثل تقاضي زيادات على الأسعار والتلاعب بالكيل إضافة إلى 255 شكوى منذ بداية العام وحتى اليوم وتمت معالجتها فوراً.