أكد مدير الشؤون القانونية والإدارية في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات زهير حمدان أن إحصائيات المشروعات الممولة من الهيئة تبلغ (10414) مشروعاً صناعياً و(44747) مشروعاً زراعياً و(26319) مشروعاً خدمياً وبين أن آلية دعم هذه المشروعات تتم عن طريق الاتفاق مع المؤسسات المالية والمصارف الحكومية والخاصة المتخصصة بتمويل مثل تلك المشروعات إضافة إلى حصر المخاطر التمويلية ومخاطر إخفاق أو تعثر المشروعات من خلال اختيار الراغبين بالاستفادة من خدمات هيئة التشغيل وكذلك تنظيم دورات تدريبية مهنية تتماشى مع طبيعة عمل المستفيدين وبالتالي تأهيلهم لتحضير خطة عملهم المستقبلية فضلا عن تقليل حجم المخاطر التمويلية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين ومتابعة المشروعات الممولة وتقديم الخدمات الداعمة غير التمويلية مثل:
المعلومات – التدريب – التسويق – المعارض وأخيرا دعم المستفيدين في تلقيهم للتمويل من المؤسسات المالية والمصرفية والأهلية.
ونوه بحسب صحيفة " تشرين " بوجود اختلاف بين الجهات الحكومية ووزارات (الاقتصاد - الصناعة - هيئة التخطيط والتعاون الدولي) وبين هيئة التشغيل من حيث تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لكن الهيئة تعتمد التعريف الوارد في المرسوم رقم 39 لعام 2006 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والذي يقول: إن المشروعات بالغة الصغر والأسرية هي المشروعات التي لايتجاوز رأسمالها مليون ونصف المليون ل س ولا يقل عن مئة ألف ليرة أما المشروعات الصغيرة فهي التي لا يتجاوز رأسمالها خمسة ملايين ل س ولا يقل عن مليون ونصف المليون ليرة وبالتالي لا يقل عدد العاملين فيه عن ستة عمال أما المشروعات المتوسطة فهي التي لا يتجاوز رأس مالها خمسة عشر مليون ل س ولا تقل عن خمسة ملايين ليرة وبالتالي لا يقل عدد العاملين فيه عن ستة عشر عاملا وهو ما تسعى الهيئة للأخذ به وتعميمه.
ولدى سؤالي عن عدد المشروعات التي توقفت عن العمل نتيجة الظروف الحالية وأيضا المشروعات التي لاتزال تعمل أجاب حمدان إنه لا توجد إحصائية عن عدد المشروعات المتوقفة وأيضا المستمرة في العمل بسبب وجود عدد منها في أماكن ساخنة جدا والهيئة بصراحة ليس لديها أي معلومات عن هذا الموضوع وبالتالي لا تعرف أيضا حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع ولا حجم العمالة وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وختم بالقول: هناك تنسيق بين الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة ورشات عمل وعقد اجتماعات من أجل الوصول إلى استراتيجية موحدة شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي في مسودتها النهائية وسيبدأ تطبيقها في حال إقرارها فورا.