أظهرت أهم المؤشرات المستخرجة من استمارات الإفصاح الشهرية للمصارف الخاصة العاملة عن كل من الشهر العاشر (تشرين 1) والشهر الحادي عشر (تشرين 2) من العام الماضي 2011 أن إجمالي الودائع لدى قطاع المصارف الخاصة بلغ ما يقارب 466 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث من عام 2011 منخفضة بما يقارب 100 مليار ل.س عن نهاية عام 2010 أي بنسبة انخفاض بلغت 18%، ومع نهاية الشهر العاشر من العام الماضي بلغ مجموع الودائع في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 467 مليار ل.س مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 0.3% عن الشهر التاسع. وفيما يخص إجمالي الودائع خلال عام 2011 بينت الأرقام أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة والعاملة في سورية حتى تاريخ 30/11/2011 بلغ 454.966 ملياراً بتغير بنسبة -20% عن العام 2010.
أما في نهاية الشهر الحادي عشر لعام 2011 فبلغ مجموع الودائع في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 455 مليار ل.س منخفضة بنسبة 2% عن الشهر التاسع، على حين حافظت المصارف الإسلامية على حصتها من إجمالي الودائع بنسبة 13% من إجمالي الودائع خلال الشهرين السابع والثامن.
ووفق الأرقام والمؤشرات والإفصاحات التي أعدتها جهة رسمية تبين الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه يوجد انخفاض في جميع المؤشرات المدروسة باستثناء بند الأرصدة لدى المصارف في نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2011 مقارنة بنهاية عام 2010، إضافة إلى انخفاض في جميع المؤشرات المدروسة باستثناء بند الأرصدة لدى المصارف الذي ارتفع بنسبة 27% في نهاية الشهر الحادي عشر عن نهاية عام 2010.

91 ملياراً أرصدة لدى المركزي
وأشارت الدراسة إلى أن مجموع النقد والأرصدة لدى مصرف سورية المركزي للمصارف الأربعة عشر ما يقارب 91 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث من عام 2011 بانخفاض قدره -42% عن نهاية عام 2010، وبلغ مجموع هذا البند لإجمالي القطاع ما يقارب 92.6 مليار ل.س في نهاية الشهر العاشر 2011 مرتفعاً بنسبة (+2%) عن الشهر التاسع، في حين بلغ مجموع هذا البند لإجمالي القطاع ما يقارب 94 مليار ل.س في نهاية الشهر الحادي عشر مرتفعاً بنسبة (+3%) عن الشهر التاسع، ومن ضمنها حسابات جارية وتحت الطلب وحسابات غرفة المقاصة إضافة إلى الاحتياطي النقدي على الودائع بنسبة 5% وفق المحددات التي يضعها مصرف سورية المركزي، حيث تعد من أهم جوانب السيولة في المصارف.

250 ملياراً التسهيلات الائتمانية
وفق الإفصاحات الشهرية عن الفترة ذاتها بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية لدى المصارف الخاصة العاملة ما مقداره 250.4 مليار ل.س تقريباً في نهاية الربع الثالث من عام 2011 بانخفاض يعادل (-5%) مقارنة بنهاية عام 2010، وبالعودة إلى التطور الشهري لهذا البند يتبين ما يلي: في نهاية الشهر العاشر بلغ مجموع هذا البند لدى المصارف الأربعة عشر ما يقارب 250.9 مليار ل.س بارتفاع بنسبة (+0.2%) عن الشهر التاسع، أما في نهاية الشهر الحادي عشر بلغ هذا المجموع ما يقارب 245 مليار ل.س انخفاض قدره (-2%) عن الشهر التاسع، وهناك زيادة في التسهيلات الممنوحة في الشهر العاشر لدى (5) مصارف مقارنة بالشهر التاسع وهي المصارف التي لا تزال في طور النمو إضافة إلى بنك بيمو، مع ملاحظة زيادة في التسهيلات الممنوحة في الشهر الحادي عشر لدى (3) مصارف مقارنة بالشهر التاسع.

104 مليارات ليرة الأرصدة لدى المصارف الأخرى
وقد بلغ إجمالي الأرصدة لدى المصارف الأخرى «لدى المصارف الأربعة «عشر ما يقارب 104 مليارات ل.س في نهاية الربع الثالث من عام 2011 مقابل 73 مليار ل.س في نهاية عام 2010 أي بزيادة مقدارها 43%، في نهاية الشهر العاشر من العام الماضي بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 95 مليار ل.س بانخفاض بنسبة (-9%) عن الشهر التاسع، أما في نهاية الشهر الحادي عشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 92.5 مليار ل.س بانخفاض بنسبة (-11%) عن الشهر التاسع.

46 مليار ليرة الإيداعات لدى المصارف الأخرى
وبلغت الودائع التي وظفتها المصارف الخاصة السورية لدى المصارف الأخرى 46.4 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث من عام 2011 مقابل 95.8 مليار ل.س في نهاية عام 2010 أي بنسبة انخفاض بلغت (-52%) وهي أعلى البنود انخفاضاً في ميزانيات المصارف خلال العام. وهذا لحاجة المصارف للسيولة لتلبية السحوبات على الودائع، وفي نهاية الشهر العاشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 59 مليار ل.س بارتفاع بنسبة (+27%) عن الشهر التاسع.وارتفع هذا البند لدى (7) مصارف بأرقام كبيرة نسبياً.
في نهاية الشهر الحادي عشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 50 مليار ل.س بارتفاع بنسبة (+8%) عن الشهر التاسع، وارتفع هذا البند لدى (6) مصارف.

أهم مصادر أموال المصارف
بلغ مجموع ودائع البنوك وتمثل ما تودعه المصارف لدى المصارف الأخرى كإحدى قنوات الاستثمار ما يقارب 33 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث لعام 2011 مقابل 29 مليار ل.س في نهاية عام 2010 بارتفاع مقداره 14%، وفي نهاية الشهر العاشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 37 مليار ل.س بارتفاع بنسبة 12% عن الشهر التاسع وارتفع هذا البند لدى 10 مصارف، أما في نهاية الشهر الحادي عشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 41 مليار ل.س بارتفاع بنسبة 24% عن الشهر التاسع، وارتفع هذا البند لدى 12 مصرفاً.

مجموع ودائع العملاء 410 مليارات
وأوضحت الإفصاحات الشهرية والمرحلية أن مجموع ودائع العملاء بلغ ما يقارب 410 مليارات ل.س في نهاية الربع الثالث 2011 مقابل 505 مليارات ل.س في نهاية عام 2010 أي بنسبة انخفاض بلغت 19%، وفي نهاية الشهر العاشر بلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 360 مليار ل.س بانخفاض بنسبة 12% عن الشهر التاسع، وانخفض هذا البند لدى جميع المصارف باستثناء بنك بيبلوس وبنك الشرق.
أما في نهاية الشهر الحادي عشر فبلغ مجموع هذا البند في المصارف الأربعة عشر ما يقارب 391 مليار ل.س بانخفاض بنسبة 5% عن الشهر التاسع ولكنه ارتفع مقارنة بالشهر العاشر، وانخفض هذا البند لدى جميع المصارف باستثناء بنك بيبلوس وبنك الشرق.
يذكر أن الغرض من استمارة الإفصاح الشهرية هو الوقوف على الأوضاع المالية والتشغيلية الحقيقية للشركات ومدى انسجامها مع معدلات وقيم التداول الحالية، وتتضمن الاستمارة الخاصة للمصارف أهم المؤشرات في ميزانية المصرف في جانبي الموجودات والمطاليب وهي البنود التي فصلها التقرير المرفق من خلال مقارنة تطورها من 30/9/2011 كما يلي:
أما الموجودات فهي: نقد وأرصدة لدى المركزي - وصافي التسهيلات الائتمانية، وأرصدة لدى المصارف الجدول وإيداعات لدى المصارف.
أما المطاليب فهي: ودائع المصارف الجدول، وودائع العملاء الجدول، والودائع بمفهومها الواسع، وتطور إجمالي الودائع خلال عام 2011.
سمير طويل