كلف رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في قرار له أمس وزارة المالية بإعداد الصك التشريعي اللازم لإعفاء قطاع الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل المفروضة حالياً وتوجيه مديرية الجمارك العامة بتشديد الرقابة لمنع دخول اللقاحات والأدوية المهربة والإيعاز للمصرف الزراعي بتسهيل حصول مربي الدواجن على القروض الزراعية وبضمانة المشروع وفقاً للسيولة المالية المتوفرة لدى المصرف ونظام التسليف المعمول به.
وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض نسبة تسليمات التصدير المفروضة على مصدري الدواجن من 10٪ إلى 5٪ والموجهة لمصلحة المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية وإعطاء مرونة في تسعير منتجات الدواجن بعد الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات ومن خلال سياسة سعرية متوازنة وفق العرض والطلب ويحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة إمكانية دعم صادرات قطاع الدواجن ضمن خطة دعم الصادرات المعتمدة لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات وكلف وزارة الكهرباء بتطبيق استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأوعز لوزارة النفط بتوجيه فروع شركة محروقات في المحافظات بإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت قطاع الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز وطلب من نقابة المهندسين إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية لترخيص المداجن.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء استناداً لمقترحات الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة وحضور ممثلي الاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة ولجنة مربي الدواجن والفنيين المعنيين.
واعتبرت لجنة الدواجن ان ما حمله قرار السيد رئيس مجلس الوزرء من إعفاءات وتسهيلات لقطاع الدواجن سيكون له انعكاس ايجابي سريع على عودة المربين الى هذا القطاع وخاصة الصغار الذين يشكلون معظم هذا القطاع وبالتالي زيادة الانتاج وعودة الاستقرار لأسعار بيض المائدة ولحم الفروج في السوق السوداء وتخفيض حدة فورة الأسعار التي شهدتها في الآونة الأخيرة