بعد جهد جهيد, وبعد مد وجزر بين الترويكا(المفوضية الأوربية – صندوق النقد الدولي- البنك المركزي الأوربي)وأثينا , توصل الطرفان إلى اتفاق اقل ما يقال فيه انه رهنَ القرار
اليوناني إلى الدائنين الدوليين, وهو اتفاق لم يبعد شبح الإفلاس عن اليونان ,ولم يخفف من حدة التهديدات التي تواجهها بزيادة احتمالات خروجها من منطقة اليورو.
ويتضمن الاتفاق قروضا بقيمة 130 مليار يورو يؤمنها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي ,إضافة لإسهام القطاع الخاص بزيادة حصته في شطب الديون على اليونان, وتعتبر هذه الحزمة هي الثانية بعد حزمة أولى من القروض قدمت إلى اليونان في أيار 2010 بقيمة 110 مليارات يورو .
وكالات