كثيرة هي الصرخات التي أطلقتها الشركة العامة للإطارات المتوقفة عن العمل والتي لديها ما يقارب 650 عاملا يأخذون رواتب دون عمل وذلك لمنحها سلفة مالية تقدر بنحو 700 مليون ليرة
لتمويل دورة إنتاجية وبعد كل هذه الصرخات وافقت وزارة المالية للشركة على تقديم دراسة جدوى اقتصادية في حال تم منحها المبلغ المطلوب وإمكانية تسديد المبلغ ، وقد أعدت الشركة الدراسة ورفعتها إلى وزارة الصناعة ليصار إلى رفعها إلى المالية علها تحظى بالموافقة وتنشلها من توقفها وإعادة الدورة الاقتصادية إليها.
وأوضحت مصادر الشركة «للثورة» أن الدراسة تمت بناء على طلب مؤسسة التجارة الخارجية لإقامة مشروع اتفاق للتعاون المقترح من قبل الشركة وان كمية وأنواع الإطارات المدرجة في الدراسة تمت بناءً على طلب مؤسسة التجارة وهي الوكيل الحصري لبيع منتجات الشركة لأكثر من 25 عاما وهي المتخصصة في مجال التسويق لعدد من المنتجات المحلية والمستوردة وأهمها الإطارات موضحة ان تحديد طلب الجهات الراغبة بشراء منتجات الشركة لم يعد هاما في ضوء تحديد الطلب من قبل مؤسسة التجارة .
وأوضحت الشركة في دراستها أن خطتنا للعام 2012 فيما لو تمت الموافقة على القرض هو إنتاج 213000 إطار من شاحنه خفيف وثقيل وباكونال - زراعي أمامي وخلفي وشاحنه نصف شريط بقيمة إجمالية للبيع 2.088 مليار ليرة وبتكلفة إنتاج 1.956 مليار ليرة .
وبينت الشركة حاجتها من المستلزمات الفنية الضرورية وهي تأمين حجرة خلاط واحدة وأطقم أنابيب للمراجل عدد اثنان ومضخات حفظ احتياطي للدارة 20 و 28 علما أن هذه الطلبات قد أدرجت في خطة الاستبدال والتجديد للعام 2012.
وأوضحت الشركة أن الأسعار النافذة حاليا لمنتجات الشركة من الإطارات هي أسعار المبيع التي كانت نافدة في العام 2010 علما أن الإطارات المستوردة سجلت ارتفاعا في أسعارها للعام 2011 بين 20و25٪ وان أهم أسباب ارتفاعها يعود إلى نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة من 5٪ لغاية 15٪ خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار بعض المواد الأولية المستخدمة في صناعة الإطارات أهمها المطاط الصناعي مشيرة إلى انه بدراسة أسعار الإطارات المستوردة في الأسواق حاليا على أسعار مبيع إطارات افاميا نستنتج أن هناك إمكانية لدفع أسعار منتجات الشركة بحدود 10٪ على الأقل محسوبة مقارنة بالإنتاج المستورد من الصين وذات النوعية المقبولة المتوسطة سعريا.
وقالت الشركة انه في حال تطبيق رفع أسعار منتجاتها وان هذا متاح بشكل فوري ويرجع إلي إدارة الشركة فإن إيرادات الشركة ستصبح 2.2 مليار ليرة محققة أرباحا تبلغ 340.8 مليون ليرة وتكون نسبة الربح إلى إجمالي التكاليف 17.42٪ .
كما حددت الشركة تكاليف الاستثمار من تجديد واستبدال وتكاليف تشغيل ومبيعات إجمالية وإرباح خلال 3 سنوات .
واقترحت الشركة في دراستها لإعادة استئناف نشاطها والذي يعود إلى الظروف الحالية التي تمر بها صناعة وتجارة الإطارات في سورية من حيث المزايا العينية التي يتم اكتسابها خلال الفترة السابقة من زيادة الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة بحيث أصبحت 15٪ من القيمة وخروج أكثر من 60٪ من العمالة المعمرة على المعاش وهم أصحاب الرواتب والأجور العالية وان استبدالهم بعمالة شابة معينين بالحد الأدنى من الأجور سينعكس إيجابا على خفض تكاليف الإنتاج موضحة إن خطط الإنتاج المستقبلي قد حددت ثلاث سنوات فقط وبتكاليف استثمارية محدودة للمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة حاليا وبالنوعيات وتكنولوجيا الإطارات المنتجة لدينا.
وأكدت الشركة عدم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج القائم حاليا من الناحية الكمية والنوعية دون تحسينات جوهرية على كميات الإنتاج وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بأنواع وقياسات الإطارات المنتجة وهذا لا يمكن تحقيقه دون تحديث وتطوير الشركة التي تتطلب تكاليف استثمارية عالية قد تصل إلى ما يعادل 200 مليون دولار على الأقل موضحة أنها سبق أن حددت خياراتها المستقبلية اما طرح الشركة على الاستثمار أو إيجاد الشريك القادر على تمويل تكلفة الاستثمار لتطوير وتحديث الشركة وانه وفي جميع الأحوال فان منح السلفة المالية لإعادة استئناف نشاط الشركة يكون أفضل الخيارات الحالية نظرا لان توقف الشركة له مخاطر عديدة أهمها الخروج من السوق وفقدان الزبائن والموردين إضافة إلى تسديد أجور العاملين التي تبلغ 15 مليون ليرة شهريا .
