قالت مصادر معنية بالاستثمار الخاص لـ«الوطن»: إن معظم المصارف الخاصة في سورية تتمنع عن قبول الإيداعات بالدولار الأميركي وفتح حسابات جديدة للمواطنين بالدولار. إلا وفق شروط خاصة.
وتتضمن هذه الشروط عدم دفع أي فوائد على مبلغ الوديعة، وعندما تحصل عمليات سحب يستوجب على صاحب الوديعة دفع عمولة بنسبة 5 بالألف من أصل المبلغ المسحوب. (عملاً بقرار سابق للمركزي يحدد النسبة عند السحب)
وبدأت هذه الحالة تتكرر بشكل واسع خلال الفترة الأيام الماضية، حيث أشارت المصادر إلى أنه يوم الأمس جهد أحد المستثمرين لإيداع مبلغ بالدولار الأميركي، فلاقى أمامه هذه الشروط الجديدة- الخاصة وبتصريح مباشر، المر الذي دفعه مثل الكثيرين إلى رفض الإيداع، والانتقال إلى أكثر من مصرف آخر، إلا النتيجة نفسها في أكثر من مصرف، وبدوره يرفض المستثمر الفكرة من أساسها التي تحولت فيها المصارف إلى «مطمورة» لحفظ المال.
وهذه الظاهرة تدل على ارتفاع مستوى المخاطر أمام المصارف في قبول الودائع بالدولار، كما أنها تحد من التعامل بالدولار وفق السوق الموازية- المرخصة-ومخاطر المصارف تتركز في موضوع إمكانيات التأمين على الودائع، وإعادة التأمين.
وقد يشير هذا الأمر إلى ارتفاع مستوى ودائع الدولار لدى المصارف بشكل كبير، وإلى درجة ارتفعت معها مخاطر ازديادها أكثر، إلى جانب مخاطر تقلبات العملة ومخاطر تراجع مستويات التوقعية في الاقتصاد. وارتفاع التكلفة على الودائع مع توقف المصارف عن الإقراض استناداً لقرار رئيس الحكومة.